أوساط اقتصادية: تمديد العمل بالقرار 238 مع تعديلاته هام لزيادة الإنتاجية وتحفيز النشاط الاقتصادي

الثورة – دمشق – جاك وهبه:
أصدر وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار القرار رقم /476/ المتضمن تمديد العمل بالقرار رقم /238/ حتى نهاية عام 2024، وتعديل المادة الأولى لتصبح : ((السماح لكافة المنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج عدا صناعة (الأقمشة المصنرة) بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها، وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضهم البعض، شريطة أن يتم ذلك ضمن القطاع الصناعي المتماثل وبما لايزيد عن نسبة 30% من قيمة المواد المستوردة وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي لغرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة المعنية على ذلك)).

التشاركية..
ويأتي القراء _ الذي جاء بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بالكتاب رقم 3786/1 تاريخ 20/3/2024 المستند إلى توصية اللجنة الاقتصادية رقم /16/ تاريخ 18/3/2024الذي ينص على تمديد العمل بالقرار رقم /238/ الذي أُصدر بتاريخ 30/1/2023 لمدة عام _ في إطار السعي الحكومي لاتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها تسهيل عمل الفعاليات الاقتصادية والصناعية، والتشاركية في صنع القرار تبنياً لخيار دعم العملية الإنتاجية، والالتزام باعتماد السياسات الاقتصادية الداعمة للإنتاج لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاع الصناعي، والتوافق على توصيات من شأنها مواجهة هذه التحديات والتي ستكون دافعاً قوياً لتحقيق نتائج تدعم القطاع الصناعي، وتنشط عمل المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة.

زيادة الانتاجية..
وبحسب أوساط إقتصادية يمثل القرار وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار بتمديد صلاحية القرار خطوة إيجابية نحو دعم القطاع الصناعي، ويعزز من مرونة الصناعيين في التعامل مع المواد الأولية ويسهل عملية الإنتاج، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد، كما أن شرط الحصول على موافقة مديرية الصناعة المعنية يضمن تنظيم العملية ويحافظ على استقرار السوق الصناعي.
وتجمع الآراء على أنه يجب أن يتم متابعة تنفيذ هذا القرار بشكل جيد لضمان عدم حدوث أي تجاوزات تؤثر سلباً على القطاع الصناعي واقتصاد البلاد بشكل عام.
وكانت وزارة الصناعة قد قامت بداية العام الحالي بمخاطبة اتحاد غرف الصناعة لبيان رأيهم ومقترحاتهم بخصوص تمديد العمل بالقرار /238/.
وبيّن اتحاد غرف الصناعة السورية أنه وبعد استقراء آراء الغرف الصناعية وعرض الموضوع على مجلس إدارة الاتحاد المنعقد بتاريخ 5/2/2024 كان هناك توافق وتأييد لتمديد القرار بالنسبة لكافة الصناعيين، مع استثناء الأقمشة المصنرة من هذا القرار بناءً على رغبة غرفة صناعة حلب.