“تشاينا ديلي”: مجلس الأمن يقرر مراجعة طلب فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

الثورة – ترجمة رشا غانم:

فيما وصفها سفير السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بأنها “لحظة تاريخية”، قرر مجلس الأمن الدولي مراجعة طلب السلطة الفلسطينية المتجدد للحصول على عضوية كاملة، واتخاذ قرار رسمي خلال هذا الشهر.
هذا أمر تاريخي بالفعل، بالنظر إلى أن الطلب الأخير والأول للسلطة الفلسطينية، والذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عام 2011، لم يصل حتى إلى التصويت، لكن لا يزال يتعين رؤية المدى الذي ثبت فيه أن العرض الأخير للعضوية تاريخي، هذا ليس لأن فلسطين لا تستحق العضوية الكاملة التي تريدها، أو أن الفلسطينيين لا يستحقون هذا النوع من الاعتراف الدولي الذي ستجلبه عضوية الأمم المتحدة الكاملة، فهم يحق لهم الحصول على مكان صحيح بين الأمم، وأن يعاملوا على قدم المساواة.
لكن لا يمكن لدولة أن تصبح عضواً في الأمم المتحدة دون موافقة كل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، فوفقاً لميثاق الأمم المتحدة، يجب أن يوافق مجلس الأمن على الطلب أولاً، ثم يحصل على دعم ثلثي البلدان الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفقاً لنظامه الداخلي، ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يقرر ما إذا كان مقدم الطلب ملتزماً بالسلام وقادراً ومستعداً لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي، ما إذا كان سيوصي مقدم الطلب بالعضوية، ومع اعتراف حوالي 140 دولة من أصل 193 دولة عضو بفلسطين كدولة.
يُعتقد على نطاق واسع أن التطبيق لديه فرصة جيدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لذا فإن مصيرها يقع على عاتق مجلس الأمن، إن تصريحات رئيس مجلس الأمن بشأن الإحالة التي لا تتلقى أي اعتراض لا يعني أن هذا سيظل هو الحال في المستقبل، نظراً لتعاطفها ودعمها الطويل الأمد والصريح والمتكرر للشعب الفلسطيني، فلا شك في أن الصين تؤيد العضوية الكاملة لفلسطين، ومع ذلك، كما كان واضحاً، لاسيما منذ اندلاع الحرب على غزة، أصبحت الأمم المتحدة، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، منقسمة بشكل غير مسبوق حول الصراعات المستمرة من أوكرانيا إلى غزة.
من الناحية النظرية، لن تكفي معارضة الكيان الإسرائيلي الشديدة لمجلس الأمن الدولي الذي يفكر في منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة لعرقلة قرار لصالح السلطة الفلسطينية، ما لم تظهر الولايات المتحدة ذلك باستخدام حق النقض (الفيتو).
تتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي ما لا يقل عن تسعة أصوات مؤيدة، دون حق النقض، إن عدم منع الولايات المتحدة من إجراء الإحالة في المقام الأول وتسلطيها الضوء مراراً وتكراراً على حل الدولتين لا يعني أنها ستدعم محاولة السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية كاملة. لطالما كان التزام واشنطن بما يسمى دولتين مشروطاً- يجب أن يتبع اتفاقاً بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين.
ومن جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن “موقف الولايات المتحدة هو موقف معروف ولم يتغير”.
وبالتالي، فإن دعم الولايات المتحدة لعضوية الأمم المتحدة الفورية للسلطة الفلسطينية لن يخون فقط التزامها تجاه الكيان الإسرائيلي كحليف وثيق، ولكن أيضاً شرطها المحدد لاتفاق تفاوض عليه الكيان الإسرائيلي وفلسطين، وبالنظر إلى كل هذا، فإن الاختراق التاريخي الحقيقي المأمول على نطاق واسع يمكن أن يظل بعيد المنال.
المصدر – تشاينا ديلي.