الاطلاع على الأوراق المطلوبة للحصول على ورقة غير موظف، والصادرة عن مركز الموارد البشرية تعكس حجماً من التعقيد غير مبرر أبداً، فمثلاً ما هو شأن متقاعد منذ عشرين عاماً لن يجد اسمه في سجل الموظفين، وتطلب منه إدارة الهجرة على سبيل المثال ما يتعلق بوضعه الوظيفي، فلا لا يستطيع إتمام إضبارته هناك؟
فهل مسؤوليته جلب أوراق تعيينه وقرارات تنقلاته وترفيعاته وقرار انتهاء خدمته، والتي يفترض أن تكون متوفرة في البيانات المخزنة لكل العاملين في كل مؤسسة من مؤسساتنا، وأولها مركز الموارد البشرية ؟
وهنا نؤكد في هذه الجزئية أن الكثير من المستودعات التي تخزن فيها أرشيف كل مؤسسة، وفي مناطق متفرقة، بعضها تم إتلاف أرشيفه لأسباب عديدة، فهل يبقى هذا المسكين يدور في رحاب مؤسسات كبلتها الجهة المعنية التي يفترض ممارسة دورها بطريقة أمثل وليس الإغراق بالتعقيدات.
وهنا نتساءل: أليس هذا إجراء مجحف بحق المتقاعد، وما هو مبرره؟، أليس من واجب المؤسسات أن تصدر جداول بأسماء المتقاعدين؟ ثم ألا تشكل براءة الذمة التي ترفق مع ملف التأمين مفتاحاً لهذا التقاعد الذي أفنى عمره في عمل استنزف سني حياته ليخرج براتب لا يكفيه ثمن دواء وخبز؟
مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى شرح وتبرير؟ والمفارقة أن ما يطلب من المتقاعد مكتوب بحروف صغيرة لا يمكن قراءتها، ولعل السؤال الأهم هو: أين هو تطوير وتحديث البيانات في الوقت الذي لا تمتلك فيه بعض الجهات معلومات دقيقة ومؤرشفة إلكترونياً حول موظفيها، قديمهم وحديثهم؟ لم كل عقود المعلوماتية ونحن نستخدمها في أبسط استخداماتها بينما تغيب البرمجيات عن أداء الكثير من مؤسساتنا؟ وأخيراً ألهذه النتائج تم إحداث دوائر التنمية البشرية؟.
ابتسام المغربي
