الصكوك الإسلامية تشجع النشاط الادخاري والاستثماري.. وزير المالية: إضافة جديدة لأدوات التمويل

الثورة – دمشق – وعد ديب:
ناقش مجلس الوزراء اليوم في جلسته الأسبوعية أهمية مشروع الصك التشريعي الخاص بإصدار صكوك إسلامية وصكوك إسلامية سيادية لما تشكله من أداة هامة لتأمين آليات ضخ المدخرات بالاستثمار وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية التنموية وتشجيع النشاط الادخاري والاستثماري، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم بتنشيط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية من خلال توفير أدوات مالية جديدة يتم إدراجها فيه.
وزير المالية الدكتور كنان ياغي تحدث عن أهمية مشروع الصك التشريعي الخاص بإصدار صكوك إسلامية وصكوك إسلامية سيادية والهدف منها وآلية تداولها وإدراجها بسوق دمشق للأوراق المالية.
و قال: الصكوك الإسلامية هي أدوات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعتبر إضافة جديدة لأدوات التمويل وللمشاريع وللحكومة.
متابعاً: هذه الأدوات الموجودة بالسوق إن كانت سندات تقليدية أو اقتراض مصرفي أو تمويل من الموازنة العامة للدولة، واليوم تم إضافة أداة تمويلية جديدة هي السندات أو الصكوك الإسلامية التي أصبحت حقيقة تشريعياً موجودة.
وزير المالية أوضح أن الهدف من المرسوم هو خلق البيئة التنظيمية والتشريعية لإصدار وتداول هذه الصكوك.
مشيراً إلى أن النقطة الإيجابية التي سعت وزارة المالية إليها من إصدار هذا التشريع هو الاستفادة من الفوائض المالية الموجودة في القناة المالية أو المصرفية التي تبحث عن أداة تتوافق مع الشريعة الإسلامية لتمويل مشاريع اقتصادية أيضاً تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مبيناً أن المشروع تم مناقشته في وزارة المالية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية وعرض على وزارة الأوقاف وأصبح بصيغته النهائية الموجودة.
وبحسب -ياغي- بأنه من المتوقع الاستفادة من تجميع صغار المدخرات لدى المواطنين بأداة إسلامية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم تحويلها إلى مشاريع استثمارية تفيد الاقتصاد الوطني وأيضاً يكون نشاطها متوافقاً مع أحكام الشريعة.
وزير المالية أكد أن الهدف من المرسوم هو الاستفادة من فوائض مالية وإقامة مشاريع إسلامية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتوقع أن تكون له آثار وآثار إيجابية جداً إن كان على صعيد التمويل أو الاستثمار في قنوات الاقتصاد الوطني.