الثورة – دمشق – وعد ديب:
أشار مصدر في الهيئة العامة للضرائب والرسوم إلى أن القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢٤ جاء بهدف تعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية ممكنة للمساعدة بتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل إضافية مما يدعم جهود التنمية المستدامة، وبغية توحيد المعاملة الضريبية لجميع مصارف التمويل الأصغر.
وأكد المصدر أهمية القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢٤ والذي تضمن إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل على كامل أعمالها، وكذلك رسوم العقود أو العمليات مع العملاء بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع، وأيضاً إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبية على الدخل عن ربع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع وكذلك رسوم العقود أو العمليات مع مصارف التمويل الأصغر.