الثورة – ناصر منذر:
تتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية في كبرى الجامعات الأميركية، من كاليفورنيا غربا، إلى الولايات الشمالية الشرقية، مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية، مثل: تكساس، وأريزونا، ضد العدوان على قطاع غزة، وسط حملات قمع وموجة اعتقالات جديدة نفذتها الشرطة بحق المتظاهرين وتفكيك مخيمات لهم بالقوة.
وبعد جامعة كولومبيا، اقتحمت الشرطة الأمريكية اليوم حرم جامعة كاليفورنيا في ولاية لوس أنجلوس، وأطلقت قنابل مسيلة للدموع على الطلاب المعتصمين للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت شبكة “سي إن إن” أن عناصر الشرطة بدؤوا بتفريق الطلاب المعتصمين في حرم الجامعة من خلال إزالة الحواجز والخيام التي وضعوها في الجامعة، ثم اعتقلوا عدداً منهم، موضحة أن المئات من أفراد الشرطة تجمعوا الليلة الماضية في حرم الجامعة وهم يرتدون خوذات واقية استعداداً لإزالة الخيم وفض الاحتجاجات المؤيدة للشعب الفلسطيني بمواجهة الحرب التي تشنها “إسرائيل” عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وبحسب وسائل إعلام أميركية، ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأميركية إلى 1700، حيث انتشرت الشرطة الأميركية في عدد من الجامعات، ونفذّت عمليات توقيف جديدة، بعد تدخلها في مؤسسات تعليمية في لوس أنجلوس، ونيويورك، فيما تشهد الولايات المتحدة تعبئة مناهضة للعدوان على غزة.
ومع تصعيد حملات القمع التي تنفذها الشرطة الأميركية بحق المشاركين بالاحتجاجات الطلابية، فككت الشرطة مخيما احتجاجيا في جامعة تكساس في دالاس، وأوقفت 17 شخصا على الأقل.
كذلك، أوقفت سلطات إنفاذ القانون الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك، وأخلت مخيّما نصب في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين.
كذلك، فكّكت مخيمات أخرى في جامعتَي أريزونا في توسون (جنوب غرب) وويسكنسن ماديسون (شمال) وفق وسائل إعلام محلية.
وكانت شرطة نيويورك اقتحمت أمس حرم جامعة كولومبيا واعتقلت العديد من الطلاب المشاركين في اعتصام تشهده منذ أيام احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي.
من جهتها، أفادت شرطة نيويورك خلال مؤتمر صحفي، بأن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتين في المدينة.
بدوره، قال تحالف يضم مجموعات طلابية مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا على إنستغرام “أوقفوا أشخاصا بشكل عشوائي، وأصيب عدد من الطلاب لدرجة أنهم احتاجوا لأن ينقلوا إلى المستشفى”.
ويطالب المشاركون في الاحتجاجات بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبضرورة سحب الجامعات الأميركية استثماراتها من الشركات التي تستفيد من الاحتلال، وبصورة خاصة بسبب ما يشوب هذه الاستثمارات من تعتيم وعدم وجود شفافية في الإعلان عن البيانات، وكون لا ينبغي أن تكون الجامعات متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان.
