الدكتور ذوالفقار عبود:
أكدت المقاومة الفلسطينية في غزة أنها وافقت على اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، على الرغم من أن مسؤولاً إسرائيلياً قال بعد فترة وجيزة إن الاتفاق غير مقبول بالنسبة لـ “إسرائيل” بسبب الشروط التي كانت قد طرحتها في السابق.
المقاومة قالت إن الصفقة في حال سريانها ستؤدي إلى إنهاء الحرب، في حين قالت “إسرائيل” إنها لن تقبل بأي صفقة تنطوي على إنهاء الحرب، وأنها تعتزم استئناف حملتها لتدمير المقاومة بشكل كامل بمجرد التوصل إلى أي اتفاق.
الولايات المتحدة من جانبها، التي لعبت إلى جانب قطر ومصر دور الوساطة في المحادثات، قالت إنها تدرس رد المقاومة وستناقشه مع حلفائها في الشرق الأوسط.
وتختلف التفاصيل التي حددتها المقاومة في العديد من النواحي عن الشروط التي تم الإبلاغ عنها والتي أشادت بها الولايات المتحدة قبل أسبوع ووصفتها بالعرض الإسرائيلي “السخي للغاية”.
ومن بين الاختلافات بين الصيغة التي عرضتها الولايات المتحدة والصيغة التي وافقت عليها المقاومة:
١ – الصيغة التي وافقت عليها تنص على إطلاق سراح (33) أسيراً إسرائيلياً، أحياء أو أموات، في حين أن النص الإسرائيلي ينص على إطلاق سراح (33) أسرى أحياء.
٢- صيغة المقاومة لاتعترف بحق النقض الذي طالبت به “إسرائيل” بشأن إطلاق سراح بعض الأسرى/ السجناء الفلسطينيين على خلفيات أمنية، وهي تزيد من عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
٣- وتنص صيغة المقاومة على حرية حركة سكان غزة للعودة إلى شمال القطاع، دون ترتيبات أمنية كما تطلب “إسرائيل”.
٤- تغير صيغة المقاومة توقيت إطلاق سراح الأسرى ضمن المراحل، وبعض التفاصيل المتعلقة بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
٥- تطالب المقاومة بإطلاق سراح جميع أفراد الأمن الفلسطيني الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة الأسرى مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011 وتمت إعادة اعتقالهم.
من اللافت أن المقاومة قالت إنها قبلت شروط إنهاء الحرب، في حين يشير كل من النص المقدم من “إسرائيل” ورد المقاومة إلى عبارة ” استعادة الهدوء المستدام” بدلاً من عبارة إنهاء الحرب.
واستناداً إلى التفاصيل التي أعلنتها المقاومة حتى الآن، وإلى نسخة من الصفقة المدعومة أميركياً، فإن الصفقة التي قالت المقاومة إنها وافقت عليها تشمل ما يأتي:
المرحلة الأولى: تتضمن فترة هدنة مدتها 42 يوماً.
• تطلق فصائل المقاومة سراح 33 أسيراً إسرائيلياً، أحياء أو أموات، مقابل قيام “إسرائيل” بإطلاق سراح 30 قاصراً وسجيناً أمنياً مقابل كل أسير إسرائيلي مفرج عنه، وذلك استناداً إلى القوائم التي قدمتها المقاومة.
وبدءاً من اليوم الأول، سيتم دخول كميات مكثفة وكافية من المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية والوقود (600 شاحنة يومياً، منها 50 شاحنة وقود، 300 شاحنة مخصصة لشمال القطاع)، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل الطاقة الكهربائية والمصانع، والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كافة مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في كافة مراحل الاتفاقية.
• ستطلق فصائل المقاومة سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين في اليوم الثالث من الاتفاق، ثم تطلق سراح ثلاثة أسرى آخرين كل سبعة أيام، مع إعطاء الأولوية للنساء إن أمكن، بما في ذلك المدنيين والمجندات.
• في الأسبوع السادس، ستطلق المقاومة سراح جميع الأسرى (المدنيين) المتبقين الذين تشملهم هذه المرحلة، وفي المقابل، ستطلق “إسرائيل” سراح العدد المتفق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفقاً للقوائم التي ستقدمها فصائل المقاومة.
• ستقوم “إسرائيل” بسحب قواتها جزئياً من غزة وتسمح بحرية الحركة للفلسطينيين من جنوب غزة إلى شمالها.
وسيتم وقف الطيران العسكري فوق قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، ولمدة 12 ساعة يوم إطلاق سراح الأسرى.
• في اليوم الثالث وبعد إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، ستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من شارع الرشيد شمال قطاع غزة.
• في اليوم الثاني والعشرين من المرحلة الأولى، ستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من وسط القطاع شرق طريق صلاح الدين، إلى منطقة قريبة من الحدود الإسرائيلية.
المرحلة الثانية:
• فترة أخرى مدتها 42 يوماً تتضمن اتفاقاً لاستعادة “الهدوء المستدام” في غزة، وهي اللغة التي قالت مصادر إن فصائل المقاومة و “إسرائيل” وافقتا عليها، من أجل مناقشة وقف دائم لإطلاق النار على طاولة مفاوضات.
في كل الأحوال، فإن إعلان المقاومة عن موافقتها على الصفقة هو تكتيك استباقي حصلت بموجبه على ضمانات من الإدارة الأميركية الراعية للصفقة وهذا ما يضيق خيارات بنيامين نتنياهو في حال قرر التملص من الصفقة وتنفيذ مخططه لاجتياح معبر رفح ونزعه من يد فصائل المقاومة.
* أستاذ في جامعة تشرين.
