مايجري في أسواقنا ليس مجرد تقلبات أسعار، بل ارتفاعات قاهرة وغادرة للمستهلك بكل معنى الكلمة..
ولعل مادتي الثوم والبيض أبرز مثالين راهنين، وربما لغزين على جميع المعنيين حلهما والتحرّي عما يجري وراء الكواليس.
فقد قفز سعر كيلو الثوم خلال ٢٤ ساعة بنسبة ١٠٠% وهذا لايمكن أن يحصل في ظروف سوق تقليدية..أي تدفق الإنتاج من الحقول وظروف النقل وغير ذلك، بل هناك من يخمّن أن ثمة تلاعبا واحتكارا يحصل كما كل عام، إلا أن المحتكرين كانوا على عجلة هذا العام أكثر من كل عام سبق.
ومثل الثوم البيض..فقد فوجىء المستهلك المسترخي للأسعار المتهاودة، بارتفاع سعر “الصفد” من ٣٥ ألفا إلى ٥٠ ألف ليرة، ومن ٣٨ إلى ٥٨ ألف ليرة، وكل هذا خلال ٢٤ ساعة..فما الذي علينا فهمه، وبماذا تبرر الجهات المعنية مايجري ؟؟
نقدر وجهة النظر التي تتهم المحتكرين، فهؤلاء متهمون دائمون ولن يكون مخطئاً من يلقي التهم عليهم جزافاً، لكن بالنسبة للثوم والبيض فبالتأكيد هناك سبب غير الاحتكار ..هو التهريب على الأرجح، فالتهريب وحده السبب الذي يؤدي عادة إلى إحداث الرضوض الموجعة للمستهلك.
هنا تبقى الكرة في ملعب الجمارك، فإن كنا نتقبل النشاط المفرط للضابطة الجمركية في الأسواق الداخلية وعلى الطرقات العامة بين المحافظات، زيادة في إجراءات الضبط و”حماية الاقتصاد الوطني”، لايمكن أن نتقبّل كمستهلكين انشغال الضابطة عن الحدود والمنافذ بالاتجاه الذاهب، لأن ذلك يؤثر على لقمة المواطن ويقهره في قوت يومه.
لابد من سؤال الضابطة الجمركية عن رأيها في وقائع تهريب المنتجات الزراعية إلى الخارج وحرمان المواطن من أرزاق بلده، وهل تستطيع أن تنفي حقائق التهريب التي تؤدي إلى الخلل المتكرر في الأسواق؟ لتبدي رأيها وتحليلها لما يجري إن كان ثمة أسباب أخرى للارتفاعات المفاجئة والمقلقة في أسعار المنتجات الزراعية، لاسيما وأن لدى مديرية الجمارك دوائر متخصصة بالدراسات..فلتدرس لنا ولتشاركنا الرأي.
وبالمرة بما أنهم يدرسون ويدرسون فليشرحوا لنا العبرة من اعتراض حافلات نقل الركاب بين المحافظات وعن ماذا يجري البحث؟
نهى علي