القانون ١٥ بين قوسين.. اقتصاديون لـ”الثورة”: الإنفاق الاستهلاكي نتائجه على المستهلك.. وفرق في الرسوم بين المحلي والمستورد

الثورة – تحقيق وعد ديب:
استلزمت الفترة الزمنية بين المرسوم التشريعي رقم ١١ لعام ٢٠١٥، وصدور القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢٤، تعديل بعض الرسوم وفقاً لطبيعة الاقتصاد في سورية، وعليه تضمن القانون الجديد تعديل بعض الرسوم حول رسوم الإنفاق الاستهلاكي الصادرة ببنود المرسوم السابق لها.
القانون رقم ١٥ تعددت وجهات النظر حوله، ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من هذا الشهر.
صحيفة “الثورة” استطلعت آراء المعنيين من خبراء اقتصاديين وأكاديميين، وأصحاب العلاقة بتجارة السلع التي شملها القانون الجديد، فكيف ستكون نتائج القانون بعد أن أصبح نافذاً، وما هي منعكساته على أطراف السوق سواء المستهلك أو التاجر والصناعي؟.
– المقارنة ضرورية..
المستشار في المجال المالي والضريبي الأستاذ عمر الحاج أكد أهمية المقارنة بين القانون رقم ١٥، مع المرسوم التشريعي الخاص رقم ١١، وتعديلاته بالإنفاق الاستهلاكي واضعاً عدداً من الملاحظات وهي: أولاً أن البند المتعلق بوقت وكيفية تسديد وتحصيل رسوم الإنفاق الاستهلاكي على المصوغات الذهبية، وهي تضاف إلى إجمالي قيمة المبيع، ويتحملها المشتري المستهلك النهائي أي يحصلها الصائغ من المشتري، ثم يسددها إلى المالية أي إلى هيئة الضرائب والرسوم، ويتم تحديد كيفية تسديدها إلى الهيئة بقرار من وزير المالية.
ويتابع: بحسب القانون رقم (١١) السابق، كانت تدفع من قبل الصائغ عندما يتقدم إلى جمعية الصاغة لكي (تدمغها) له قبل بيعها، مشترك عليه رمز الجمعية ورمز هيئة الضرائب، أما بحسب- القانون الجديد، أصبحت تدفع عندما يبيعها الصائغ للزبون، وليس عند ختمها لدى جمعية الصاغة.
– التحصيل..
ملاحظة أخرى قدمها المستشار المالي قائلاً: تم تعديل البند المتعلق بوقت وكيفية تحصيل رسوم السيارات المستوردة، وبحسب القانون رقم (١١) القديم كان رسم الإنفاق الاستهلاكي على السيارات السياحية المستوردة الخاصة غير الحكومية، يستوفى عند تسجيل واقعة الشراء لدى دوائر النقل لمرة واحدة فقط، ولكن بحسب القانون الجديد(١٥)، أصبح الرسم يستوفى عند تسجيل السيارات السياحية المستوردة الخاصة غير الحكومية لدى دوائر النقل لأول مرة فقط وتتحدد قيمة الرسم بحسب قيمة السيارة على فاتورة البيع.. إذاً سابقاً كان الاستيفاء عند تسجيل واقعة الشراء لدى دوائر النقل، أما حالياً الاستيفاء عند التسجيل لدى دوائر النقل.
ويرى المستشار الحاج في ملاحظة ثالثة أنه تم تعديل البند المتعلق بكيفية احتساب رسم الإنفاق الاستهلاكي للسيارات السياحية المصنعة محلياً الخاصة غير الحكومية، وبحسب القانون (١١) القديم، يتم اتخاذ قيمة الأجزاء والمكونات المستوردة المتخذة أساساً لاحتساب الرسوم الجمركية مطرحاً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي بعد إضافة الرسوم الجمركية فقط إلى هذه القيمة، ويتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط.
أما بحسب القانون الجديد رقم ١٥، فيتم استيفاء الرسم عند تسجيل السيارة لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط، وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي، ويخصم من الرسم ما تم تسديده على المكونات المستوردة.
أما الملاحظة الرابعة قال: إنها تتعلق بقية مواد وبنود القانون هي عبارة عن جداول يتم فيها تعديل بعض بنود الجداول المرفقة بالقانون القديم رقم ١١، وتتم إضافة بعض البنود التي فرضت رسوم على مواد وسلع لم تكن واردة في الجداول القديمة مثل الشوكولا ومشتقاتها، وعليه تم تخفيض نسبة الرسوم على بعض المواد والسلع مثل الأجهزة والأدوات الكهربائية والمنزلية بمختلف أنواعها – الحلي والمجوهرات، كما تم رفع نسبة الرسوم على بعض المواد والسلع مثل التبغ والسجائر.
المستشار الحاج – قال: لم يتم تغيير نسبة الرسوم على بعض المواد والسلع مثل أجهزة الهاتف الجوال على سبيل المثال.
– الفرق بنسبة الرسوم..
أحد تجار الدخان قال: حول الرسوم العالية للدخان، فهذا جيد وعادي وطبيعي في كل بلدان العالم ونؤيده، ولكن ذلك يكتنفه ظلم للدخان المحلي (الذي رسومه 20%) بالمقارنة مع الدخان الأجنبي (الذي رسومه 40% فقط…)، فيجب أن يكون الفرق بنسبة الرسوم بين المحلي والأجنبي المستورد كبيراً جداً، وأكبر من الفرق بين النسب المذكورة.
ويرى أن الحل إما بتخفيض الرسوم على الدخان المحلي وترك رسوم الأجنبي كما هي أو رفع رسوم الدخان الأجنبي وترك رسوم المحلي كما هي.. (مع التوصية بتحسين نوعية المحلي وطرح أنواع وماركات جديدة منه).
– لمصلحة المتاجرين..

الدكتور والخبير الاقتصادي عابد فضلية أكد أن ما ورد من تعديل على القانون (١٥) لعام ٢٠٢٤ حول تخفيض الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية والمصوغات من ٥% إلى ١%، وهو تخفيض رد الرسوم على الذهب قد يكون البند الأخير في قائمة الأهمية الاقتصادية، لأن الذهب كحلي على رأس قائمة السلع الكمالية التي تكون رسومها عالية جداً، والأمر الاستثنائي السلبي الذي يتمثل بقرار تخفيض رسومه كون الذهب لم يعد حلياً للاستعمال، بل مخزناً للقيمة والمدخرات والتخلص من أموال العملة المحلية بشرائه لتحقيق الربح والادخار العقيم بدلاً من استثمار هذه الأموال في مشاريع إنتاجية، مشيراً إلى أنه سلبي من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، ولكنه إيجابي لمصلحة المتاجرين بالذهب والراغبين بتكديس المكتنزات.
-الرسوم منخفضة..
وفيما يتعلق برسوم السلع الكهربائية والمنزلية، أوضح فضلية أنه يجب أن يكون الفرق دائماً بالرسوم بين المستورد، والمنتج محلياً وكذلك بالنسبة للسيارات.
أما الملاحظة الأهم بحسب الخبير الاقتصادي- أنه بالنسبة للتشريعات الأخرى المتعلقة بالرسوم الجمركية والاستهلاكية (من غير القانون 15) فيجب أن تكون الرسوم منخفضة جداً، وربما إلى حد الصفر على مستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية المستوردة، وأن تكون عالية نسبياً على السلع الكمالية وغير الضرورية وكذلك على السلع غير الصحية، وأن تكون بالوقت ذاته منخفضة خصوصاً على مستلزمات الإنتاج التصديري والبديل للمستوردات، وتلك التي تشغل مزيداً من قوى العمل، والتي يدخل فيها أيضاً مستلزمات إنتاج متوفرة محليا بكثرة.
متابعاً: فالضرائب والرسوم من حيث طبيعتها وحجمها ونسبها هي (سياسة اقتصادية-اجتماعية- صحية) أكثر مما هي أرقام ومبالغ وتحصيلات نقدية.
– توجيه التحصيل..
الدكتور في العلوم المالية والمصرفية والخبير الاقتصادي نهاد حيدر قال: لو قرأنا القانون رقم /١٥/ لوجودنا أنه يشمل الحلي والمجوهرات- الاسمنت- الشوكولا المستوردة والمصنعة محلياً (زبدة الكاكاو ومسحوق الكاكاو، بعض الأجهزة الكهربائية والمنزلية)، وهذه السلع المذكورة تعد جزءاً بسيطاً من السلع الموجودة بالأسواق.
وبحسب- حيدر- عملياً رسم الإنفاق الاستهلاكي موجه إلى المستهلك وليس إلى المنتج، وهي رسوم حساب تدفع من قبل المستهلك خارج فاتورة المنتج، وبالتالي فإن الغرض من القانون هو توجيه التحصيل باتجاه شريحة معينة من المستهلكين لمادة أو لمواد معينة، لأن المرسوم يعيد ترتيب حصيلة بعض الرسوم أكثر منه توجيه الاستهلاك، مضيفاً أنه من بداية الشهر الرابع إلى الآن نلاحظ أن الأسعار ارتفعت عموماً في جميع أنواع السلع الموجودة.
إذا أردنا أن نتحكم بسعر سلعة، فالقانون الاقتصادي يقول إن السلعة يتم التحكم بها عبر قانون العرض والطلب، وبشكل رئيسي أكثر منه عن طريق الضرائب أو رسوم الإنفاق الاستهلاكي، رغم أن الضرائب والرسوم الإنفاق الاستهلاكي، هي واحدة من المحددات إلا أنها ليست ذات تأثير كبير قياساً بعوامل الطلب والعرض، فالتحكم بعوامل العرض والطلب بأي سلعة هي أكثر تأثيراًفي تحديد السلعة أو كبح التضخم.
ولفت إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي لايوجد له أي أثر على الاقتصاد من حيث كبح التضخم، أو من حيث الحد من استهلاك سلعة معينة أو غيرها، وهو إعادة تركيب حصيلة وجباية رسم الإنفاق الاستهلاكي بين مجموعة من السلع.