في الذكرى الـ 76 للنكبة.. الجامعة العربية والتعاون الإسلامي: تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

الثورة – أسماء الفريح:
جددت الجامعة العربية التأكيد على تجريم وإدانة الحرب العدوانية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته وخاصة في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم.
وبمناسبة الذكرى ال76 لنكبة الشعب الفلسطيني، دعت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة وكفيلة بوقف العدوان والتدمير وحرب الإبادة للعدو الإسرائيلي والعمل على التحرك الفوري بعيداً عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.
وقالت إن على المجلس اتخاذ خطوات جادة وواضحة وحازمة بتدابير عملية محددة نصت عليها القوانين الدولية، لإلزام سلطات الاحتلال وقف عدوانها وانتهاكاتها وممارساتها، والخضوع لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقه في العودة إلى وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأوضحت أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، يتطلب من جميع الأحرار في العالم الدفاع عن القضية الأكثر عدلاً وإنسانية بكل المعايير والشرائع.
ووجهت عظيم التحية لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في الوطن والشتات، وثمنت عالياً نضاله وتضحياته الجسيمة من أجل استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس.
بدوره، أكد البرلمان العربي أنه على الرغم من العدد الكبير للشهداء والجرحى جراء جرائم الاحتلال، إلا أنها تسببت في تحول نوعي غير مسبوق لنظرة شعوب الكثير من دول العالم إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك في إدراكهم للطبيعة العنصرية والإجرامية لكيان الاحتلال.
وقال البرلمان في بيان له إن شعوب العالم الحر أصبحت أكثر وعياً ودفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بسبب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يقوم بها كيان الاحتلال منذ تشرين الأول الماضي ضد المدنيين الفلسطينيين.
وطالب بتأمين الحماية الدولية للمدنيين العزل في كل الأراضي الفلسطينية، والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة التي تأذن لشريعة الغاب بأن تسود وتقوّض قيمة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ودورهما.
منظمة التعاون الإسلامي شددت، من ناحيتها، على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال وتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة “إسرائيل”، قوة الاحتلال، على ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال واقعاً على الشعب الفلسطيني.
وقالت إن النكبة الفلسطينية لا تزال حية في الذاكرة الفردية والجماعية للأمة الإسلامية، باعتبارها علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة، لما سببته من مآسٍ إنسانية وتشريد جماعي وإنكار للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أكدت ضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بدورها باعتبار أنها تمثل الشاهد الدولي الحي على مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وتجسد التزام المجتمع الدولي تجاه تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم لهؤلاء.
وجددت المنظمة التأكيد على دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
بدوره، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى أن وعي الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ووطنه سيُسقِطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة، وليس آخرها مخططات تهجير أهالي غزة بعد 8 أشهر من عمليات التدمير المُمَنهج والإبادة الجماعية المستمرة والتي تسببت بأكثر من 100 ألف من الشهداء والجرحى.
وشدد مصطفى في تصريحات له اليوم على أن تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس لن يدفع الفلسطينيين إلى الاستسلام والرحيل، وسيصمدون في وجه التهديدات الإسرائيلية كما صَمدوا طيلة العقود الماضية.
وأوضح أن تصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية والمظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها أغلب دول العالم، تؤكد جميعها أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم وتبين إيمان العالم بحقوق الفلسطينيين وتكشف قُبح الاحتلال وزيف روايته.