الثورة – ريف دمشق – لينا شلهوب:
استحوذت مداخلات أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق ليومها الثاني على التوالي العديد من المواضيع الشائكة المتمثلة بواقع قطاعات التربية والثقافة، المحروقات، الغاز، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الصناعة، الزراعة، التنمية المحلية والعمل الشعبي، الشؤون الاجتماعية والعمل، وغيرها من القطاعات والمواضيع.
– مماطلة بتنفيذ مضمون الكتب..
تحدث رئيس فرع ريف دمشق لاتحاد الفلاحين زياد خالد عن المماطلة بتنفيذ مضمون الكتب المقدمة من أعضاء مجلس المحافظة، والتي تعود بالنفع والخدمات لأهالي معظم المناطق، إذ تم إقرار الخطة المتضمنة تأهيل طريق زراعي لمنطقة الضمير، وهو يخدّم المزارعين، ويسهم بتخفيف الأعباء عنهم، مع تلزيم العقد، إلا أن الكتاب بقي في أدراج عضو المكتب التنفيذي منذ ٣ أشهر، كما تطرق إلى ضرورة تشكيل لجنة للخروج بتوصية من أجل رفع سعر استلام كيلو القمح المحدد بـ ٥٥٠٠ ليرة، لأن هذا لايخدم الفلاح، فالقيمة المحددة غير عادلة، إذ هناك قمح مروي وآخر بعل، كما أنه يتم الاستيراد بسعر أعلى، ولدى التسويق من المزارعين ينخفض السعر إلى أقل من النصف.
بدوره أوضح المهندس محمود حيدر المعني بقطاع الزراعة في المحافظة، بأن عدم تنفيذ الطريق الزراعي ناتج عن تأخر الاعتمادات، لذا تم تأجيل تنفيذه، مضيفاً أنه لم يتم تنفيذ أي طريق زراعي خلال العام الماضي في المحافظة نتيجة نقص التمويل.
كما لفت إلى أن تمويل الطرق الزراعية ليس من المحافظة، إنما بالتعاون ما بين الخدمات الفنية والتخطيط الدولي ولجنة الطرق الزراعية، فهي من يختار الطرق، والمحافظة تختار الذي له الأولوية.
– إعادة النظر بقرارات تربوية..
كذلك ناقش الأعضاء مضمون القرار الوزاري الصادر بخصوص تقديم طلاب الشهادات العامة امتحاناتهم في مراكز المدن بالمحافظة، معتبرين أن القرار ظالم بحق الطلاب وذويهم، لأنهم مضطرون لقطع مسافات طويلة من أجل الالتحاق بمراكز امتحاناتهم، وهذا يكبّد الأهالي تكاليف إضافية، إذ إن طلاب الضمير وجيرود مثلاً سيقدمون امتحاناتهم في القطيفة، قاطعين مسافة طويلة، وغيرهم سيقدم امتحاناته في الزبداني..
وأضافوا أن توزيع المراقبين أيضاً غير عادل، ويكبدهم الكثير من المشقات والمتاعب.
بدوره مدير التربية بالمحافظة ماهر فرج أشار إلى أن محافظة ريف دمشق مترامية الأطراف، وهي معقدة جغرافياً وكذلك إدارياً، فمثلاً المجمع التربوي في الغوطة الغربية امتداده واسع، يبدأ من المعضمية حتى بيت سحم وببيلا وعقربا، أي إن هذا بالتصنيف الإداري يعتبر واحداً، لذا يتم توزيع المراقبين بناء على ذلك التصنيف، مشيراً أنه يوجد في ريف دمشق ١٢ مجمعاً تربوياً، وبهذا السياق طالب الأعضاء بضرورة التوسع بإحداث مجمعات تربوية إضافية، علماً أن مقوماتها موجودة من طواقم وقرطاسية وآليات..
واقتراح مجلس المحافظة تشكيل لجنة مؤقتة لصياغة مذكرة بهذا الشأن وتوصية خاصة لاستدراك الأمر قبل بدء الامتحانات، حيث أكد فرج أن المديرية جاهزة في حال تم الطلب منها من قبل الوزارة لإحداث مراكز إضافية، مؤكداً أن عدد المراكز المحدثة وصل إلى ٩٤٦ مركزاً، يضم ٩٦٨١٨ طالباً وطالبة من الشهادتين، مع وجود ٢٣ ألف مراقب مكلّف بالأعمال الامتحانية، إضافة لوجود ٣١ مندوباً من الوزارة والمحافظات، وهؤلاء تم تأمين المبيت لهم بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة في مركز التدريب بالزبلطاني.
كذلك بيّن فرج بأن أعمال التصحيح للأوراق الامتحانية كانت تتم في ركن الدين، وهي مدارس تابعة لتربية دمشق، مقترحاً أن يتم اعتماد مجمع الشهيد باسل الأسد في الدوير إذ أنه يحتوي على كل المقومات التي تساعد في اعتماده كمركز تصحيح.
– تفعيل ثقافة الشكوى..
أما بالنسبة لقطاع التموين، فأكد المجتمعون على ضرورة ضبط واقع الأمبيرات واعتماد التسعيرة المحددة من المحافظة، وغير ذلك يعد مخالفة يجب أن يتم المحاسبة عليها، كما أشاروا إلى واقع الخبز وآلية توزيع المعتمدين، وعدم وصول المادة بالشكل المطلوب.
فيما طالب عضو مجلس المحافظة وديع الشماس بضرورة تحديث بطاقات تكامل، لأن العديد من أصحاب البطاقات هم خارج القطر، بينما ذووهم يستفيدون منها، وبالتالي هذا الأمر يحرم المواطنون المتواجدون داخل القطر من الاستفادة من المخصصات المرفقة على البطاقة بفترات زمنية قصيرة، وهذا يسبب هدراً كبيراً، وبالتالي انتعاشاً للسوق السوداء.
من جهته مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نائل اسمندر لفت إلى أن مخصصات ريف دمشق تصل يومياً إلى ٩٧٠ طناً، علماً أنه تم العام الماضي زيادة مخصصاتها من مادة الطحين، وهي المحافظة الوحيدة التي طبق عليها ذلك، مشيراً إلى تنظيم الكثير من الضبوط بحق مخالفين، و ضبط أطنان من المواد الفاسدة، ومخالفات الأمبيرات وغيرها، وعناصر المديرية تعمل على متابعة الأسواق لضبط الأمور قدر الإمكان، داعياً إلى ثقافة الشكوى في حال وجود مخالفات من أي نوع خدمة للمواطنين وللبلد.