الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
باشرت اللجان القضائية ولجان الترشيح المشكلة في محافظة حلب عملها لاستلام طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، في مبنى المحافظة بالقصر البلدي.
وحول عمل اللجان واستعددات المحافظة لهذا الاستحقاق المهم، كان لصحيفة “الثورة” اللقاءات التالية :
رئيس لجنة ترشيح قبول طلبات الترشح – اللجنة الثانية عن مناطق محافظة حلب القاضي محمد عمروش أوضح أنه فور نشر المرسوم رقم “٩٩ ” المتعلق بتحديد يوم الاثنين”١٥” تموز من العام ٢٠٢٤ موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٢٤، وصدور قرار اللجنة القضائية العليا بدمشق حول تشكيل اللجان الفرعية في المحافظات، بدأنا في صباح اليوم التالي من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بقبول طلبات الترشح، وكان الإقبال جيداً.
ونوه القاضي عمروش بأنه فور تقديم الطلب للجان المؤازرة من المحافظة والتدقيق فيها، تطلع اللجنة عليها للتأكد من استيفائها، وتتم دراسة كل طلب على حدة، وللجنة الحق وفق الدستور وقانون الانتخابات البت في طلب المرشح خلال خمسة أيام، وفي حال كانت الأوراق مستوفية الشروط يتم قبولها، ومنح المرشح إشعاراً في ذلك، مضيفاً: إنه في حال كان هناك أي نقص ولم يستوف الطلب جميع الأوراق المطلوبة، يتم رد الطلب وهنا يحق للمرشح الاعتراض أمام اللجنة الفرعية المشكلة لهذه الغاية والنظر فيه، وعند استكمال الأوراق يقبل الطلب من اللجنة الفرعية.
بدوره عضو لجنة الترشيح الفرعية عن مدينة حلب – رئيس النيابة العامة القاضي أحمد عبد القادر أشار إلى أنه بموجب قانون الانتخابات العامة رقم “٥” للعام ٢٠١٤، والذي ينص على تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات وبقرار منها تم تشكيل اللجان القضائية الفرعية من أجل الترشح للانتخابات في المحافظات، بدأنا كلجنة فرعية عن مدينة حلب بتلقي طلبات الترشح ودراستها قانونياً، للبت فيها خلال خمسة أيام تالية لتاريخ تسجيل الطلب، ومن ثم يتم إعلان أسماء من قبل ترشحهم حسب الترتيب الهجائي.
وأضاف عبد القادر أن الإقبال كان جيداً خلال أول يومين، ومازال هناك متسع من الوقت لجميع الراغبين بتقديم طلبات ترشحهم، وكون الانتخابات حقاً وواجباً دستورياً وقانونياً، فإننا لن ندخر جهداً في سبيل تقديم كل الإمكانات والتسهيلات المطلوبة أمام الراغبين بالترشح..
وعن استعدادات محافظة حلب لهذا الاستحقاق الدستوري المهم، وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة أكد مدير المجالس المحلية في محافظة حلب المهندس سليمان العيسى أنه تم تقديم جميع التسهيلات اللوجستية للجان العملية الانتخابية، فقد تم تجهيز القاعات وتأمين التجهيزات الحاسوبية، بالإضافة إلى التسهيلات للحصول على الأوراق المطلوبة للمرشحين.
كما تم تشكيل لجان مؤازرة من العاملين في المحافظة مقسمة إلى ثلاثة أقسام مهمتها التدقيق في طلبات الراغبين بالترشح قبل دراسة قانونيتها من قبل لجان الترشيح، ومن ثم إحالتها للعاملين لدينا من أجل تنزيلها على السجل رقم “٢” الخاص بذاتية الراغبين بالترشح الذين تم تقديم طلبات ترشحهم، ومن ثم إدخال هذه البيانات على الجهاز الحاسوبي وفق النموذج المعتمد.
وأضاف سليمان: إن المحافظة ركزت على التسهيلات المطلوبة لمنح المرشحين الأوراق المطلوبة، ووجهت جميع الجهات المعنية في المحافظة، بدءاً من منح خلاصة السجل العدلي، وتوجيه الجهات المعنية بالدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وهذه الجهات هي قيادة شرطة المحافظة ومركز خدمة المواطن في مجلس المدينة، ومركز مدينة السفيرة، والمؤسسة العامة للبريد، وكذلك الأمر بالنسبة لمديرية الشؤون المدنية وتكليفهم بتسهيل منح إخراجات القيد، ويكون المتقدم يحمل الجنسية العربية السورية منذ أكثر من ١٠ سنوات، وتكليف الوحدات الإدارية فيما يخص منح سندات الإقامة مجاناً لمن يرغب بنقل موطنه الانتخابي ومضى على إقامته أكثر من عامين، وكذلك الأمر بالنسبة لاتحاد الفلاحين لمن يرغب بالترشح عن هذه الفئة والجهات العامة لمن يرغب بالترشح أيضاً على فئة العاملين، فضلاً عن تكليف كل من مديريتي التجارة الداخلية والصناعة بغية تسهيل منح، سواء سجل تجاري أو صناعي للمرشحين.
وكشف سليمان أنه يتم بالتوازي وبالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة واللجان القضائية الفرعية بتجهيز الصناديق الانتخابية وتحديد المراكز الانتخابية، وتغطي سائر الدوائر والجهات الحكومية على أن يكون لكل “١٠٠٠” ناخب صندوق.
يشار إلى أنه يتم التنافس في محافظة حلب على “٥٢” مقعداً، حصة حلب منها “٢٠” مقعداً.. “٧”
منها لقطاع العمال والفلاحين، و “١٣” مقعداً لباقي فئات الشعب، في حين يتنافس “٣٢” عضواً عن دائرة مناطق محافظة حلب منها “١٧” مقعداً لقطاع العمال والفلاحين، و”١٥” مقعداً لباقي فئات الشعب.
