الثورة – دمشق – جاك وهبه:
مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب، تزداد تطلعات المواطنين نحو مجلس قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد، وتتباين الآراء بشأن الأولويات التي يجب أن يركز عليها المجلس القادم لتحقيق تحسينات ملموسة في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن المجلس يجب أن يلعب دوراً محورياً في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، ويشددون على أهمية وضع سياسات تشجيعية للاستثمار ودعم القطاعات الصناعية والزراعية، معتبرين هذه القطاعات أساساً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويأمل المواطنون بضرورة تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، ويركزون على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة البطالة وتحسين الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، لضمان حياة كريمة ومستقرة للجميع.
كما يؤكد المتخصصون على أهمية مشاركة المجلس في صياغة سياسات الضرائب والموازنة بشكل شفاف ومدروس، ويهدف هذا النهج إلى ضمان توزيع عادل للثروة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرين إلى أن الإدارة الحكيمة للموارد المالية تعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
جذب الاستثمارات
الخبير في الشؤون الاقتصادية فاخر قربي بين في تصريح خاص لصحيفة الثورة أن المواطن يمثل محور التنمية، وأن برامج التوازن المالي يجب أن تضمن استمرارية العمل في القطاعين الاقتصادي والإنتاجي، مع رفع سوية التعليم وتشجيع الابتكار بين المواطنين.
وأوضح أن التشريعات الاقتصادية التي يقرها مجلس الشعب تشكل دوراً أساسياً في تشجيع الاستثمار وخلق بيئة قانونية محفزة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، وأن التشريع السليم يساهم في تحفيز الابتكار في المجال الإنتاجي بجميع مراحله، كما يعمل على إغلاق ثغرات الاقتصاد من خلال تجفيف مواطن الخلل والفساد، وأكد أن بيئة قانونية مرنة وعصرية يمكنها خلق فرص استثمار متنوعة عبر دعم المشاريع الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر قانونياً ومالياً، بالإضافة إلى تسويقها داخلياً وخارجياً.
الحوار مع السلطة التنفيذية
ويحتاج مجلس الشعب أيضاً، بحسب قربي، إلى خلق حالة حوارية واسعة مع السلطة التنفيذية لإيجاد سبل مفتوحة للتعاون وتحديد أولويات المشاريع القائمة، وتأجيل المشاريع غير الضرورية في الوقت الحاضر، بهدف تقليص النفقات وزيادة الواردات عبر رفع وتيرة الإنتاج، وليس على حساب المنشآت المحلية، مما ينعكس إيجابياً على الأسعار والمواطن بشكل مباشر.
ولفت قربي إلى أن الرقابة الدورية والتقييم المستمر لحالة الاقتصاد والأسواق، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة، تساهم في اتخاذ قرارات حاسمة وشجاعة تجاه محاسبة المقصرين وتعزيز الإيجابيات.
مكافحة الفساد
من جانبه أشار أحد خبراء الاقتصاد الذي اختار عدم ذكر اسمه، إلى أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، وقال: “لا يمكن تحقيق أي تقدم اقتصادي دون مكافحة الفساد الذي يستنزف الموارد ويعرقل التنمية… مجلس الشعب يجب أن يلعب دوراً رئيساً في سن قوانين صارمة وتنفيذها بفعالية”.
توزيع الثروة
ويرى الخبير الاقتصادي أن الإصلاح الضريبي وتحسين توزيع الثروة يجب أن يكونا من أولويات المجلس الجديد، لافتاً إلى أن النظام الضريبي الحالي يحتاج إلى إعادة نظر لتخفيف العبء عن الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويجب أن يعمل المجلس على تقديم حوافز ضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الضرائب على الأنشطة غير المنتجة أو المضرة بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أن سورية بحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، ويجب أن يضع المجلس خططاً استراتيجية لإعادة الإعمار، تشمل تحديث البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة.
ملموسة وسريعة
فرحان، وهو موظف حكومي، قال في تصريحه لصحيفة الثورة: “نأمل أن يهتم المجلس الجديد بالقضايا التي تهم المواطن بشكل مباشر، مثل تخفيض أسعار المواد الأساسية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية”، ويضيف أن الإجراءات الاقتصادية يجب أن تكون ملموسة وسريعة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
أساس التنمية
وشددت هيام- معلمة في إحدى المدارس الابتدائية بدمشق، على ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم وتحديث المناهج التعليمية لتواكب التطورات العالمية، وأشارت أن التعليم هو أساس التنمية، وأننا بحاجة إلى مجلس يدرك أهمية الاستثمار على مختلف الأصعدة.
حالة رقابية
وبحسب بهاء مقشر- أحد طلاب الماجستير ، فإن مجلس الشعب يجب أن يكون حالة رقابية وشورى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف استصدار قوانين عصرية والتخطيط لمستقبل اقتصادي يرتقي لطموحات المواطنين الذين عانوا من ويلات الحرب.
دور الشباب
وأكد الصحفي محمود المحمد على أهمية دور الشباب في المجلس، إذ يعتبرهم نبض الوطن، ويتوقع أن يترجموا طموحاتهم إلى خطط وبرامج قانونية واقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الجميع.
دور تكاملي
أما الآنسة شمس صالح، فأشارت إلى أن مجلس الشعب يشكل مرآة للحكومة، موضحةً أن دوره تكاملي وليس مناقضا، حيث تقترح الحكومة مشاريع القوانين ويناقشها المجلس ويقرها، مما يخلق فاعلية وطنية بين السلطتين المتكاملتين.
البحث العلمي
وشدد الطالب ياسر دالي، على أهمية رعاية الحالة الإبداعية في مجال البحث العلمي، ويشير إلى أن الجزء الأكبر من هذه المسؤولية يقع على عاتق مجلس الشعب من خلال تسليط اهتمام الحكومة على هذه الحالات لتوظيفها في البرامج الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
التفاؤل الحذر
في الختام.. تتوجه أنظار المواطنين بعين من التفاؤل الحذر نحو مجلس الشعب الجديد كأداة لتحسين الأداء، لذلك يتعين على المجلس القادم أن يتعامل بجدية مع هذه التوقعات، وأن يثبت قدرته على تحويل الوعود إلى أفعال حقيقية، فمن خلال مواجهة التحديات بجرأة، وتقديم إصلاحات ملموسة، والعمل بشفافية، وعليه يتمكن المجلس من بناء الثقة ويحقق آمال وطموحات المواطنين في مستقبل أفضل.