الثورة – دمشق- جاك وهبه:
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس القرار رقم /٢١/ المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /١٦/ والذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.
وينص القرار على أنه خلافاً لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه بدءاً من عملية التحضير ووصولاً إلى المنتج النهائي من خلال إقامة منشآت صناعية خاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم تأمين حاجة المنشآت الصناعية الخاصة من التبوغ من المؤسسة العامة للتبغ أو من المزارعين والفلاحين مباشرة من خلال الزراعات التعاقدية.
كما يتم التصنيع لدى المنشآت المقامة وفق أحكام القرار، وفق المواصفات القياسية ذات الصلة، ويجوز للمنشآت الصناعية الخاصة شراء وبيع التبوغ المعالجة جزئياً لديها وضمن منشآتها مع المؤسسة العامة للتبغ، وفيما بين المنشآت المصنعة والمرخصة أصولاً.
وبحسب نص القرار تقوم المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة بتسويق المنتجات النهائية الجاهزة داخلياً وخارجياً بشكل مباشر أو من خلال وكلاء أو معتمدين، وتتم تأدية الضرائب والرسوم على أعمال المنشآت الصناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة، كما يجوز للمنشآت الصناعية الخاصة المصنعة للتبغ استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج(ماعدا مادة التبغ) وفق القوانين والأنظمة النافذة.
– تحرير الاقتصاد..
ووفقاً لأحد الخبراء الاقتصاديين الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ”الثورة”: يعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ خطوة هامة نحو تحرير الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، ويترتب عنه نتائج اقتصادية متعددة.
ولفت أنه بعد هذه الخطوة، ستنشأ منافسة بين الشركات في صناعة التبغ، مما سيدفعها لتحسين جودة منتجاتها وتقديم أسعار تنافسية، وبالتالي يعود بالفائدة على المستهلكين ويعزز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
– جذب استثمارات..
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يؤدي هذا القرار إلى جذب استثمارات جديدة إلى صناعة التبغ، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية في المناطق المعنية، كما سيسهم السماح للمزارعين ببيع التبغ مباشرة للمنشآت الصناعية الخاصة بزيادة الإيرادات وتحسين الأوضاع الاقتصادية لهم، وسيعزز الزراعة التعاقدية ويضمن استقراراً أكبر للمزارعين.
وأوضح أنه من المهم وجود آليات رقابية فعالة لضمان التزام المنشآت بالمواصفات والمعايير الصحية والبيئية ومنع الممارسات الاحتكارية أو الاستغلالية، مع الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتبغ قد تواجه تحديات جديدة نتيجة المنافسة الزائدة، وسيحتاج ذلك إلى تطوير إستراتيجيات جديدة للمحافظة على استقرارها وتعزيز كفاءتها.
