الثورة – دمشق – وعد ديب:
بعد شهرين من الارتفاع الأخير على سعر الدولار الجمركي إلى 9000 ليرة سورية بدأت النتائج تنعكس على أسواقنا المحلية مؤدية إلى ارتفاع أسعار المنتجات وخاصةً المواد المستوردة، وكذلك السلع الداخل في تركيبتها وعملية إنتاجها مواد أولية مستوردة، والملاحظ كالعادة أن نسبة ارتفاع هذه السلع سبقت نسبة ارتفاع سعر الدولار الجمركي.
وبحسب- مراقبين- فإن هذا التعديل أدى إلى زيادة قيمة الرسوم على المستوردات، وبالتالي تم تحميل هذه الزيادة على سعر السلعة.
وتأتي التسمية المتعلقة ب”الدولار الجمركي” من خلال وضع تعرفة جمركية، تقوم على الضرائب المفروضة على السلع المستوردة المختارة، وبما أن السلع المستوردة تكون في معظمها مقومة بالدولار الأمريكي، وتكون الضريبة عليها بالعملة المحلية، فيتم تحويل سعر السلعة من الدولار إلى العملة المحلية، وفق سعر صرف معين يسمى سعر الدولار الجمركي، لتحسب على أساس ذلك قيمة الضريبة على السلعة المستوردة.
يقول الدكتور في العلوم المالية والمصرفية والخبير الاقتصادي نهاد حيدر في حديثه لـ”الثورة”: يؤثر سعر صرف الدولار على أسعار معظم السلع المستوردة من الخارج والتي يتم انتقاؤها في إطار سياسة الدعم، ومعالجة اختلالات السوق، فكلما ارتفع سعر الدولار الجمركي ارتفعت أسعار السلع، بينما يفترض أن لا تتأثر أسعار السلع المحلية كونها منتجة محلياً.
وفي حال لم يدرج المركزي السلعة المستوردة ضمن قائمة السلع المشمولة بسعر صرف الدولار الجمركي، فسوف يضطر المستوردون والتجار للجوء إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الدولار، وهذا من شأنه رفع سعر الدولار إلى مستويات أعلى، ويرفع من مستوى الأسعار، وبذلك يشكل ضغطاً على مجتمع الأعمال والمستهلكين.
فروقات
ويضيف حيدر: إنه يختلف الدولار الجمركي عن الدولار العادي في أن سعر صرف الدولار الجمركي لا يتم الصرف على أساسه، وليس له وجود مادي، إنما يستخدم لعملية حسابية في تحديد مبلغ الضريبة على السلعة، في حين أن سعر صرف الدولار الرسمي أو غير العادي، يتم من خلاله تسعير السلع المستوردة ويتغير سعره بناء على حجم العرض والطلب عليه. وتلعب أسعار الصرف العادية دوراً حيوياً في الاقتصاد العالمي، ما يؤثر على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العام.
وفي رد على سؤالنا حول أسباب أن سعر صرف الدولار الجمركي أقل من السعر العادي، بين حيدر أنه من الطبيعي أن يكون سعر صرف الدولار الجمركي أقل من سعر الصرف الرسمي، إذا كانت الغاية من ذلك هي تخفيض التكاليف على السلعة المستوردة التي ترغب الدولة في تأمينها للسوق المحلية، والتي عادة لا يتوفر لها بديل محلي، بناء على ذلك يتم تحديد سعر صرف للدولار يحسب على أساسه مقدار الضريبة، لتكون منخفضة قياساً بسلع أخرى مقومة بسعر صرف حر أو رسمي.
وحدد العوامل التي تؤثر على تغير سعر صرف الدولار الجمركي، بأنها تقوم على سياسة الدعم، ومعدلات التضخم وسعر الصرف الرسمي والحر، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى العائدات في الخزينة العامة، وحالة ميزان المدفوعات.
أما عن اختلاف الدولار الجمركي في سورية عن غيره من الدول ينوه أستاذ العلوم المالية والمصرفية أنه لا يختلف الدولار الجمركي في سورية عن غيره من الدول من حيث الآلية المتبعة والأهداف، إنما الاختلاف يكمن في درجة ومستوى استخدامه وفقاً لسياسة الدعم الاقتصادي.
تأثيره على الاقتصاد
وحول التأثير على الاقتصاد- يعتبر حيدر أنه عملياً- إن تغير سعر صرف الدولار الجمركي يحدد آلية التعامل مع مستوى التضخم، وبكلام آخر فإن رفع سعر صرف الدولار الجمركي يزيد من التضخم ويرفع من أسعار السلع، ويخفض القوة الشرائية للمواطن، ويمكن التخفيف من آثار رفع سعر الصرف في حال استثمرت عوائد الرفع في مشاريع تحقق عائداً يخفف من الآثار التضخمية المتوقعة.
أشكال عديدة محلياً
من جانبه الدكتور والخبير الاقتصادي عابد فضلية يرى أنه وبشكل دائم “الدولار هو الدولار”، وله سعر معين بالعملة المحلية في كل بلد من العالم، وهذا طبيعي، ولكن على الصعيد المحلي ثمة أشكال عديدة منها سعر دولار الحوالات الخارجية على سبيل المثال، وسعر الدولار الذي تبيعه المنصة للمستوردين ولدينا سعر تأشيري لدولار الاستيراد وسعر تأشيري لدولار التصدير.
بمعنى أنه إذا تم استيراد شحنة سلع معينة بفاتورة معينة تحتسب على أساس سعر دولار الاستيراد، ويتم فرض الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على هذا المبلغ الذي يعد (ويفترض) أنه قيمة البضاعة المستوردة، وبالتالي فإن هذه القيمة غير حقيقية، وعلى الرغم من ذلك تؤخذ كأساس لفرض الرسوم الجمركية بنسبة (3%) على سبيل المثال، والأصح هو أن تحتسب قيمة الشحنة بحسب سعر الدولار الحقيقي كما هو على نشرة مصرف سورية المركزي، وتحتسب الرسوم الجمركية على أنها (1%) وليس أن يحتسب السعر التأشيري لدولار الاستيراد ب(ثلث) سعره الحقيقي، ويتم فرض رسوم جمركية بواقع (3%).
ويوضح أنه يتم احتساب قيمة البضاعة ب(ثلث) سعرها الحقيقي، ويتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة (3%)، بدلاً من أن يتم احتساب قيمتها الحقيقية التي تبلغ 3 أضعاف، ويفرض عليها رسوم جمركية بنسب (1%).
يذكر أنه قبل شهرين من الآن تم رفع سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك بنسبة 5.88%، وعليه حددت نشرة الصرف الصادرة عن المصرف بتاريخ 21نيسان من العام الحالي ب9000ليرة سورية، بعد أن كان 8500ليرة، علماً أن هذا الارتفاع الجديد من قبل المصرف أتى بعد 4أشهر من تعديل سعر صرف الدولار الجمركي في شهر كانون الأول، فقد كان المصرف قد أصدر قراراً، بتعديل سعر صرف الدولار الجمركي من 6500ليرة إلى 8500ليرة.