الثورة – درعا – جهاد الزعبي:
تراجعت أسعار الخضار المنتجة من حقول درعا بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، فقد وصل ثمن كيلو البندورة الحورانية ٣٠٠٠ ليرة والكوسا والخيار ٢٥٠٠.
وبالتفاصيل يقول المزارعون لـ”الثورة”: إنه عندما تبدأ مواسم الخضار بدرعا تنخفض أسعارها بشكل كبير عما كانت عليه الخضار القادمة من المحافظات الأخرى في موسمها، فقد تراجعت أسعار البندورة من ٧٠٠٠ ليرة إلى ٣٠٠٠ ليرة وكذلك الكوسا والخيار والفاصولياء والشمام الأصفر والبطيخ وهذه الأسعار كما يؤكد الفلاحون لا تكاد تسد تكاليف رأس المال.
وبيّن الفلاح مدين العلي أن الأسعار التي تُباع بها خضار درعا ليست منصفة لهم وخاصة في ظل الغلاء شبه اليومي لأسعار المستلزمات الزراعية مثل البذار والسماد والأدوية الزراعية.
وكشف المزارع نهيد الأحمد أن ثمن كيس السماد نوع ٤٦ وزن ٥٠ كغ وصل إلى المليون ليرة، أي أن ثمن طن السماد عيار ٤٦ يصل إلى ٢٠ مليون ليرة بالسوق السوداء وهو غير متوفر بالكميات المطلوبة في المصارف الزراعية.
وهذا الأمر أرهق الفلاح وجعله يضع كميات السماد بالغرام للخضار، وبالتالي سيؤثر ذلك على نمو وإنتاج الخضار بشكل سلبي.
الفلاح نبيل عيشات ذكر أن أثمان البذار ارتفعت بشكل كبير جداً وقد وصل ثمن ظرف بذر الخيار إلى ربع مليون ليرة، مبيناً أن أسعار المواد الزراعية قفزت منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن ما بين ٧٠- ١٠٠ ضعفاً وهذا الشيء أثر بشكل كبير على أسعار مبيع المنتجات الزراعية وخاصة خلال موسمها بالمحافظة نتيجة تراجع أسعارها بشكل كبير، وبالتالي لم يعد بمقدور الفلاح سداد الديون للصيدليات الزراعية وأصحاب بسطات بيع المازوت الذين يحاسبونهم على سعر صرف الليرة يوم السداد وليس يوم الاستدانة.
وبموازاة ذلك كشف الفلاح محمد الهايل أن مخصصات الفلاحين من المازوت الزراعي قليلة جداً ووضع الكهرباء سيئ للغاية وهذا الأمر يضطر المزارعين لتركيب منظومات طاقة شمسية لتشغيل الآبار ومحركات الضخ وهي مكلفة جداً وتصل تكلفة الطاقة الزراعية حسب الاستطاعة ما بين ٢٥٠ – ٣٥٠ مليون ليرة.
وأشار المزارعون إلى عدم مناسبة أسعار بيع الخضار مع تكاليف الإنتاج وغلاء أسعار المستلزمات الكبير والذي يرتفع بشكل مضاعف، مما حدا بالكثير من الفلاحين لترك العمل الزراعي والتوجه إلى أعمال أخرى يعتاشون منها.
وفي هذا السياق برر تجار أسواق الهال سبب تراجع أسعار الخضار بدرعا إلى كثرة العرض وتنوع المنتجات وغلاء أجور شحنها للمحافظات الأخرى، وبالتالي تراجع أسعارها بشكل كبير، وهذا الأمر يدفع ثمنه الفلاح فقط، لأن التجار يأخذون كميسيون ٧% على ثمن المحصول ويبقى الخاسر الوحيد هو الفلاح.