الثورة:
ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان والقضايا المتصلة بعملها.
وفي عرض قدمه أمام المجلس حول مهام ومنجزات الوزارة بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارة عملت على تنفيذ مشاريع مهمة في مجال الأتمتة والتحول الرقمي منها مشروع برنامج “إي آر بي” موحد للذاتية والرواتب بهدف تطوير الأداء المؤسساتي ومواكبة التطور التقني ومشروع تحديث بيانات الاستفادة لمديرية التعاون السكني، حيث تم استكمال وتصحيح 200 ألف سجل من بيانات أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية وخاصة الرقم الوطني، ويتم العمل حالياً على استكمال البيانات المتبقية وعددها 71987 سجلاً، إضافة إلى منصات إلكترونية لمشاريع الشركات والجمعيات السكنية لمراقبة أدائها.
وفي مجال التخطيط الإقليمي والعمراني، أشار الوزير عبد اللطيف إلى أنه يتم حالياً العمل على الاستراتيجية الوطنية للإسكان وفق المتغيرات الناتجة عن الكارثة الزلزالية التي حلّت بعدد من المحافظات في شهر شباط من العام الماضي، حيث تم تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط عن طريق ضبط وتنظيم سوق العقارات عبر طرح ورقة عمل خاصة بمهنة الوساطة العقارية الإلكترونية وتعديل القرار الناظم لهذه المهنة بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتتبع تنفيذ مصفوفة الخطة الوطنية للتعاطي مع الكارثة الزلزالية.
ولفت الوزير عبد اللطيف إلى استمرار العمل على تحسين واقع قطاع التعاون السكني من خلال إشراف الوزارة على الجمعيات السكنية ومتابعة عملها، مبيناً أن إجمالي عدد الجمعيات السكنية المشهرة في المحافظات بلغ 3231 جمعية، في حين بلغ إجمالي عدد مشاريع ومساكن الجمعيات قيد التنفيذ 1433 مشروعاً، و21204 مساكن و136 مبنى سياحياً في جميع المحافظات كما بلغ عدد المساكن المخصصة خلال العام الحالي 695 مسكناً وعدد المساكن المسلمة 243.
وبالنسبة لخطة عمل وإنجازات ورؤى المؤسسة العامة للإسكان وهيئتي التخطيط الإقليمي والتطوير العقاري، أوضح الوزير عبد اللطيف أن هذه الجهات تتكامل في عملها لتحويل الاستراتيجيات والسياسات التخطيطية إلى خطط إقليمية ومخططات تنظيمية ومناطق تطوير عقاري وإنتاج تجمعات عمرانية متكاملة ووحدات سكن اجتماعي، حيث بلغ عدد المساكن المتعاقد على تنفيذها حتى تاريخه 30547 مسكناً.
وأكد الوزير عبد اللطيف استمرار تحديث الكودات الهندسية للأبنية وفق المواصفات القياسية مع التشدد بالإجراءات والتعليمات لمواجهة أي طارئ، إضافة إلى دعم الأفكار والطروحات التي ترفع من مستوى العمل الهندسي وتحقق درجات أمان عالية وتعزز السلامة الإنشائية للأبنية.
وفي مداخلاتهم حول العرض المقدم شدد بعض الأعضاء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إنشاء المنازل المخصصة للمتضررين من الزلزال وتوزيعها عليهم بإجراءات مبسطة وطالبوا بتسوية أوضاع المكتتبين على السكن الشبابي والعمالي والمتأخرين عن تسديد قسم من الأقساط المترتبة عليهم، داعين إلى إعفائهم من الغرامات المترتبة على تأخيرهم أو تخفيض قيمتها.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة عدم التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية والاستفادة من الأملاك العامة غير الصالحة للزراعة في إنشاء الأبنية مع الحرص على أن تكون هذه الأبنية صحية ولا تؤثر مخلفاتها سلباً على البيئة، داعين إلى إنشاء مساكن تابعة للوزارة غير قابلة للبيع ومخصصة فقط لذوي الدخل الضعيف وتأجيرها لهم للحد من إمكانية احتكار أصحاب الأموال للعقارات وتحكمهم بأسعار بيعها أو تأجيرها.
وطالب عدد من الأعضاء بعدم إلغاء الطريقة التقليدية لدفع المستحقات المالية بشكل نهائي بل إبقائها متاحة إلى جانب الدفع الإلكتروني ويترك للمواطن الحرية في اختيار طريقة الدفع التي تناسبه.
وفي رده على المداخلات، أشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن الوزارة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة على متابعة وتنفيذ مشاريع السكن الشبابي في المحافظات كافة، كما أنه يتم تعويض كل المتضررين من الزلزال وفق أطر ومعايير محددة.
ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بجميع طروحات وتساؤلات أعضاء المجلس وسيتم العمل على متابعتها مع المعنيين في المحافظات بشكل دقيق وإعلام المجلس بالنتائج بأسرع وقت ممكن.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 23 من شهر حزيران الحالي.