الثورة – متابعة ميساء الجردي:
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد في كلمته أمام اجتماع دول آسيا والباسفييك على هامش أعمال الدورة (112) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في سويسرا أن حجم التحديات التي تواجهها شعوبنا يفرض علينا أن نكون صفاً واحداً لتعزيز أواصر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ما يمكننا من إرساء قواعد الاستقرار والعدالة الاجتماعية تمهيداً لمستقبل عمل أكثر إشراقاً تسوده العدالة والمعايير الموحدة في التعامل مع الشعوب.
وأضاف: “إنه ومما لا شك فيه أن عدداً من دول مجموعتنا تواجه إجراءات قسرية غير شرعية أحادية الجانب يجب أن نعمل بشكل جماعي على وضع حد لها وأن تكون بنداً ثابتاً على جدول أعمالها”.
وأشار الوزير المنجد إلى آثار الحرب العدوانية والأعمال الإرهابية المسلحة التي اندلعت في سورية عام 2011، والتي تمثلت بدمار كبير للبنية التحتية والاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني على الأراضي السورية أسوة بما يحدث في غزة حالياً، وممارساته العدوانية بحق المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، واستمرار الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تحرم المواطنين من نيل حقهم في الحياة والعمل اللائق، متجاهلاً جميع القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي.
الوزير المنجد نوه بحرص الجمهورية العربية السورية على تبني الالتزامات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية في سبيل الوصول إلى بيئة عمل لائقة تتوفر فيها شروط عمل ملائمة ومناسبة للعمال ولأصحاب العمل وتؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.
وذّكر الوزير المنجد أن جزءاً عزيزاً من سورية في الجولان السوري المحتل لا يزال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاصب الذي يقوم بالكثير من الممارسات الإجرامية بحق المواطنين السوريين، ويتبع تدابير تميزية بحقهم ويحرمهم من إقامة مشاريع إنتاجية واقتصادية فوق أراضيهم، علاوة على مصادرة الأراضي ومنع المواطنين السوريين من الوصول إليها والاستفادة من مصادر المياه وتشديد الخناق على إمكانية تسويق محاصيلهم ومنتجاتهم.