الثورة- دمشق – راميا غزال:
يعاني المواطن من تبعات الحرب والأزمة الاقتصادية الممتدة إلى يومنا هذا، والتي أضعفت عدة قطاعات اقتصادية هامة تقف على أداء الاقتصاد السوري، وتسهم في تحسين سعر الصرف والأزمات منها أسعار المشتقات النفطية وأجور النقل وغيرها من التكاليف التي تحد من الإنتاج والصادرات.
قيمة مضافة
وفي هذا السياق يقول الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية لـ “الثورة” إنه حتى نهاية التسعينيات كانت معظم الصادرات السورية من حيث التنوع قليلة نسبياً، ومن حيث الجاهزية كسلعة نهائية قليلة نسبياً أيضاً، أي أن صادراتنا كان معظمها خضار وفاكهة، مواد خام ونصف مصنعة وغيرها، لكن بالتوازي مع نهاية الخطة الخمسية التاسعة وبدء تطبيق العاشرة، أي منذ عام 2006، بدأت الأصناف المصدرة بشكل أكبر من حيث النوع، وأفضل من حيث نسبة تصنيعها، أي من حيث احتوائها أكثر على قيمة مضافة مصنعة بأيدي السوريين، وذلك حتى العام 2012.
ويضيف: وبعد العام 2012 ومع اشتداد الحرب، والاعتداءات الإرهابية للعصابات المسلحة ومع بدء سيطرتها بدعم سافر من الاحتلال الأمريكي على بعض إنتاج وتسويق العديد من المنتجات الإستراتيجية.. وأهمها (النفط والقمح والقطن والفستق الحلبي) فقد تراجعت تركيبة الصادرات السورية من حيث تنوعها ومن حيث مستوى تصنيعها، وما زال هذا مستمراً حتى الآن.
قلة الأنواع التصديرية
وبالتالي- وبحسب فضلية- فالمحصلة لآثار الحرب والاحتلال والحصار، أدت إلى قلة عدد أنواع السلع التصديرية عموماً، وتراجع عدد السلع التصديرية المصنعة ونصف المصنعة، نتيجة مصاعب في تصنيعها والنقص في مستلزمات الإنتاج الحرفي والصناعي.
السماح أو عدم السماح
ويتابع فضلية: زادت مصاعب تصدير كل شيء وارتفعت تكاليف التصدير، أكان خاماً أم مصنعاً، بسبب (الحصار والعقوبات)، وضعف المنافسة، ولكن أيضاً بسبب بعض الإجراءات الحكومية التي حدت من الإنتاج المحلي وزادت من تكلفته، والجمركية والضريبية التي زادت من تكاليف المنتجات بما فيها تلك التي يتم تصديرها، وكذلك- وهذا ربما هو الأهم- عدم وجود استقرار بالقرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية حول السماح أو عدم السماح.