الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
يتسابق حلفاء أوكرانيا الغربيون لتنفيذ القرارات المتخذة حديثاً بشأن المساعدات طويلة الأجل لكييف وسط مخاوف من استخدام الفيتو المجري واحتمال إعادة انتخاب ترامب ما يؤدي إلى تقليص الدعم الأمريكي.
بعد مرور عامين على تقدم أوكرانيا ومولدوفا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستفتتح كل منهما رسمياً محادثات الانضمام في لوكسمبورغ في (25 حزيران) من خلال عقد أول مؤتمر حكومي دولي (IGC)، والذي سيطلق رسمياً عملية قد تستغرق سنوات عديدة.
وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي متشككين فيما إذا كان من الممكن اتخاذ القرار قبل أن تتولى المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من تموز القادم.
وتمثل هذه الخطوة دفعة معنوية لأوكرانيا التي تستعد للهجوم الروسي الصيفي، والتي تستعد أيضاً لفتح جبهة جديدة في منطقة الحدود الشمالية الشرقية لخاركيف، موطن ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا”.
ويظل السؤال المطروح بالنسبة للخبراء العسكريين هو ما إذا كانت روسيا تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة أو التقدم بشكل أعمق، وما إذا كان حلفاء أوكرانيا الغربيون قادرين على توفير ما تحتاج إليه على المدى الطويل، على الرغم من الصعوبات السياسية.
وتشمل هذه العوامل الهيكل المؤسسي للاتحاد الأوروبي غير الواضح حتى الآن، أو العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، أو الانتخابات المبكرة في فرنسا التي يمكن أن تشهد أرقاماً قياسية لليمين المتطرف.
ومن المتوقع أيضاً أن يدعم زعماء الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وخاصة لحماية البنية التحتية وشبكة الكهرباء المستهدفة باستمرار في البلاد.
وجاء في مسودة أولية لبيان قمة الزعماء “يدعو المجلس الأوروبي إلى تكثيف تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا”، ويضيف: “على وجه الخصوص، هناك حاجة ماسة لأنظمة الدفاع الجوي والذخائر والصواريخ لحماية سكان أوكرانيا والبنية التحتية الحيوية للطاقة”.
وأكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أنه كجزء من جهد غربي أوسع لمساعدة البلاد على مواجهة روسيا، من المتوقع أن يوقع زيلينسكي اتفاقاً أمنياً ثنائياً بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أيضاً أن يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي على تحويل الأرباح غير المتوقعة المكتسبة من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
ومن الممكن أن يكلفوا مسؤولي الاتحاد الأوروبي بمواصلة استكشاف خطة تزويد أوكرانيا بقرض كبير مقدماً بقيمة 50 مليار يورو “لدعم احتياجات أوكرانيا العسكرية الحالية والمستقبلية، واحتياجات الميزانية وإعادة الإعمار” وتأمين تمويل كييف للعام المقبل.
وتوصل زعماء مجموعة السبع الأسبوع الماضي إلى اتفاق سياسي بشأن هذه القضية، ولكن من المقرر الانتهاء من التفاصيل الفنية في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن تصل الأموال الجديدة إلى كييف بحلول نهاية هذا العام.
ويظل من غير الواضح حتى الآن من الذي سيجمع الأموال، الولايات المتحدة أم الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الخيار الأول، الذي تدعمه أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستقوم واشنطن بجمع الأموال من السوق وستقدم بروكسل ضمانات بأن الأرباح غير المتوقعة ستكون متاحة لخدمة الاقتراض الأمريكي.
وهذا الخيار الأسرع لن يخلق أي التزامات جديدة على الدول الأوروبية فيما يتعلق بالديون المشتركة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح تحت أي ظروف سيتم تقاسم المخاطر، وأي تغييرات في نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يخشى مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أن تستخدم المجر حق النقض ضدها.
وبموجب الخيار الثاني، يقترض الاتحاد الأوروبي الأموال لأوكرانيا من تلقاء نفسه، ما يضمن سداد السندات بأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أن العملية ستتم بقيادة الاتحاد الأوروبي، إلا أنها ستستغرق وقتاً أطول لأنها تتطلب موافقة برلمانية، وهو ما قد يستغرق عدة أشهر اعتماداً على مدى سرعة بدء البرلمان الأوروبي المنتخب حديثاً عمله.
إضافة إلى ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بالاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي لا تروق لألمانيا بشكل خاص.
وقالت المجر إنها تريد أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي قضية الأصول الروسية المجمدة في قمة هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أيضاً أن يتناولوا الفيتو المجري على مختلف الملفات، بما في ذلك المساعدات العسكرية الإضافية للكتلة.
المصدر- أوراسيا ريفيو