الثورة – دمشق – وعد ديب:
عقد وزير المالية الدكتور كنان ياغي اجتماعاً مع جمعية الصاغة لمحافظتي دمشق وحلب وبحضور رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة، لمناقشة واقع الربط الالكتروني للفواتير المصدرة للصاغة.
وزير المالية أكد أهمية العمل الحرفي وعراقة هذه المهنة محلياً ومهارة اليد الحرفية السورية، وحرص الحكومة لجهة المحافظة على هذه الحرفة ودعم تطورها، وتذليل كل الصعوبات لأصحاب هذه الفعاليات وفق الإمكانيات الممكنة.
ونوّه ياغي بالخطوات التحفيزية التي قدمتها الإدارة الضريبية سواء “من خلال المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 الذي تناول تخفيض المعدلات الضريبية ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل وقبول النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتبرعات بنسبة لا تتجاوز 4% من الأرباح الصافية للمكلف، بالإضافة إلى تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصوغات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصوغاته من 5 % من القيمة إلى 1 %، دون أي إضافات على الرسم وذلك بموجب القانون رقم /15/ لعام 2024.
كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام التام بآلية الربط الالكتروني وفق المنهجية التي تم تحديدها من الإدارة الضريبية وبشكل أساسي لعمليات البيع للمستهلك النهائي (محال البيع للمواطنين)، وبالنسبة لورشات تصنيع الذهب والصاغة الذين يبيعون بالجملة إلى محال البيع والموزعين.
وأكد وزير المالية على خصوصية هذه الفئة من العاملين بالمهنة موجهاً الإدارة الضريبية بمراعاة خصوصية هذه الفئة، وتقديم كل الدعم لها لغاية نهاية العام الحالي، لتكون جاهزة بعدها لعملية الربط الإلكتروني وإجراء كل تعديل قد يتطلبه عمل هذه الفئة، وأنه يمكن من خلال البرامج المحاسبية أو التطبيق المعد من قبل الإدارة الضريبية للربط الإلكتروني معالجة مردودات المبيعات أو البيع بالأمانة أو البيع الآجل، بما يحقق أيضاً الفائدة لدقة حسابات المكلف ذاته.
ووجه بدراسة نسبة الربح الصافية لهذه الفئة (ورشات تصنيع الذهب والصاغة الذين يبيعون بالجملة إلى محال البيع والموزعين).
وبين ياغي أهمية القانون رقم /34/ لعام 2023 الذي سمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، وآلية إخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.
وشدّد على أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين وزارة المالية وجمعية الصاغة، وعلى جهوزية الوزارة لتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع في مجال التأهيل والتدريب المالي والمحاسبي والبرمجي.