أكثر من ٧٠ % منها يعمل بالظل.. المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر واقع مكبل بالإجراءات.. وتحتاج إلى القوننة
الثورة – دمشق – وفاء فرج:
تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رافعة التنمية الأساسية- خلال مرحلة إعادة البناء والإعمار- والنواة الحقيقية لأي اقتصاد في العالم، إلا أن هذه المشاريع لا تزال دون الطموح وقاصرة وتواجه الكثير من العقبات.. فكيف السبيل للنهوض بها؟!
مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة الدكتورة ثريا حسين إدلبي قالت لـ”الثورة”: إن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر هي رافع للاقتصاد الوطني، ونسعى مع كل الجهات لإيجاد البيئة المحفزة للمشاريع وتطوير الخدمات الداعمة لها.
وأوضحت أنه حتى الآن لا يوجد استراتيجية وطنية، وإنما هناك برامج يتم تنفيذها من عدة جهات، إضافة لجهود تبذل من قبل الجهات الحكومية تحتاج إلى التجميع لتكون ضمن بوتقة واحدة، وعليه جاء العمل على استراتيجية تحدد فيها البرامج والمسؤوليات والمجالات التي يتوجب التركيز عليها، وبذلك يمكن الانتقال من مرحلة عادية إلى مرحلة متطورة، لإيجاد بيئة محفزة لهذه المشروعات.
الدكتورة إدلبي لفتت إلى أن هناك جهوداً سابقة تدعم وجود استراتيجية ويتوجب الآن إعادة النظر بها وتطويرها، على أن تجتمع الهيئة مع كل الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار حوار للتوصل إلى رؤية مشتركة وبناء عليه توضع الاستراتيجية، مبينة أن الاستراتيجية ليست بعمل صعب بقدر ما هو عمل يحتاج إلى الكثير من التنسيق.
بوابة أساسية
ونوهت بأن أهم ما تم التوصل إليه في الندوة الحوارية التي أقيمت مؤخراً حول المشروعات الصغيرة هو وجود إجماع من الجميع بضرورة وجود قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون الإطار التنظيمي لكل التسهيلات، ونقاط الدعم التي تقدم لهم، وتمكين الهيئة لأن تكون البوابة الأساسية لجميع أصحاب المشاريع الذين يرغبون بالحصول على دعم كي لا يحتاجوا الذهاب إلى العديد من الوزارات، وتكون الهيئة هي المسؤولة بالتنسيق مع تلك الجهات لتقديم الخدمات بتمكين المشروع ودراسته وصولاً إلى التمويل وإيصاله إلى المصارف.
وبينت سعي الهيئة خلال المرحلة القادمة إلى تأسيس خارطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كخطوة هامة جداً تم وضعها ضمن خطة الهيئة للعام ( ٢٠٢٥ ).
قوننة المشاريع
عضو غرفة تجارة دمشق والباحث الاقتصادي محمد الحلاق تحدث لـ”الثورة”: أن أغلب المشاريع الكبيرة كانت بدايتها مشاريعاً صغيرة، ومن ثم تطورت وتوسعت، مؤكداً أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير هي أساس الاقتصاد في أغلب دول العالم وبالذات الاقتصاد السوري الذي تعتبر نواته بشكل حقيقي لأنها كانت صغيرة، وانطلقت لتصبح مشاريعاً أكبر أو تكاملت وتكاتفت فيما بينها، لافتاً إلى أن وضع أصحاب المشاريع الصغيرة اليوم مختلف ، منهم من يعمل بالظل وهو قطاع كبير، وهناك ٣٠ % منهم يعمل بالقطاع الاقتصادي الحقيقي، وبالتالي هذا الأمر خلق مشكلة كبيرة في عدم معرفة أي شيء عنها، مما يتطلب قوننة هذه المشاريع وإخراجها من الظل إلى العلن، وخلق أرضية حقيقية لها وإصدار قانون لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبين أنه في حال القوننة يصبح معروف لدينا مدد الإعفاء، وكذلك الضرائب والرسوم، ومدد الدعم خاصة أن كل هذه المشاريع بحاجة لدعم وإعفاءات، لافتاً إلى أن الدعم مختلف حسب ما يكون دعماً مالياً أو فكرياً أو معلوماتياً، مشيراً في
مثال: كصاحب حرفة يتمتع بالكفاءة وما يحتاجه التمويل والتسويق وكيفية إدارة مشروعه فإن هذا الحرفي يحتاج إلى دعم فكري وعلمي، وآخر صاحب مشروع يمتلك الخبرة والكفاءة في السوق، إلا أنه يحتاج لدعم لتكملة مشروعه كحرفة صغيرة أو مشروع تجاري، فهذا يحتاج لتمويل منوهاً إلى أن لكل مشروع خصوصيته وأن قطاع المشروعات الصغيرة قطاع كبير تختلف فيه الظروف والبيئات.
عمل متكامل
وأكد الحلاق على أن المطلوب لتكون هذه المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة نواة للمشاريع الكبيرة والمنظمة هو إعادة دراستنا الفعلية للاقتصاد المنظم، مشيراً إلى أنه اليوم لا يوجد تكاتف ما بين الجهات الحكومية وإنما هناك جهود كبيرة مخلصة، إلا أنها متباعدة، تعمل بما يلبي احتياجات كل جهة على حدة.
ولفت إلى ضرورة مشاركة قطاع الأعمال ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل، وحتى المصرف المركزي مع بقية الوزارات المعنية في أي فعالية تخص المشروعات الصغيرة، لمعرفة نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السوري وبالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليكونوا مستعدين لتطوير آليات العمل ومنظومته التي يتم العمل من خلالها.
دعم كاف
من جهته عضو جمعية العلوم الاقتصادية محمد بكر أوضح أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل 60% من إجمالي الأعمال، و50% من العمالة، و50% من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر دول العالم، وتعد العمود الفقري للنشاط الإنتاجي أيضاً، فهي تسهم في الاقتصادات المحلية في توفير سبل العيش، ولاسيما بين العاملين الفقراء والنساء والشباب.
وأضاف: إن الشركات متناهية الصغر والصغيرة تملك القدرة على تحويل الاقتصادات، وتعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي العادل إذا تم منحها الدعم الكافي، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي.
العصب الرئيسي
وأوضح أنه تظهر أهمية المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر في أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة سواء متقدمة أم نامية، وذلك لتميزها بقدرتها العالية على توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة ورأس مالها منخفض نسبياً لبدء النشاط فيها، كما تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات وتنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وتسهم في تغطية حاجة السوق من الكثير من المنتجات الاستهلاكية البسيطة، وفي الحفاظ على الصناعات التقليدية والتراثية واليدوية.
تحسين بيئة الأعمال
ويرى عضو جمعية العلوم الاقتصادية والأستاذ في جامعة دمشق الدكتور فادي عياش أن الاقتصاد السوري يطغى عليه نمط الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وقد بلغ العدد الكلي للمنشآت الخاصة القائمة في سورية عام 2010 حوالى 619 ألف منشأة خاصة، تنتج هذه المنشآت ما قيمته 19 مليار دولار (قرابة 30% من الناتج الإجمالي المحلي)، وتبلغ نسبة المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أكثر من 67% من مجموع المنشآت، بينما لا تزيد نسبة المنشآت الكبيرة (بالمقاييس المحلية) التي يعمل بها عشرة عمال وأكثر عن 0.7%.
وأكد الدكتور عياش أن التوجه الاستراتيجي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التعافي الاقتصادي يكون من خلال نتائج تحليل الواقع مع الأهداف الاستراتيجية ويمكننا تطوير مجموعة مكونة من أربع أولويات وتحديد الإجراءات المقابلة لها لمعالجة تلك القضايا والتحديات التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السورية.
ويتابع: تشمل هذه الأولويات تحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التشريعية والقانونية التي تواجهها وتأمين الوصول إلى التمويل الميسر، وتبسيط الإجراءات وتحقيق معايير مؤشر سهولة الأعمال، وتوفير الدراسات والمعلومات الإحصائية اللازمة لفهم ديناميكيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز دراسات ومعلومات متخصصة.
بناء الإمكانيات الوسيطة
كما تشمل بناء الإمكانات الوسيطة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان وجود البنية التحتية الفعالة والكفوءة لتحقيق القدرة التنافسية وتشجيع إنتاجية المشروعات، مبيناً أن تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب توفير مجموعة من مبادرات تطوير الأعمال والخدمات بما يسمح لها بأن تصبح منافسة ومنتجة، وإعداد برامج خاصة في مجال ريادة الأعمال– التسويق– التصدير، وحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والحاضنات المهنية وتفعيل شركات المكتب المرن، وإنشاء مراكز متخصصة في التدريب والتأهيل الإداري والمهني.
ونوه بضرورة دعم تنفيذ استراتيجية المشروعات الصغيرة، مؤكداً أن الأولوية الأخرى تتطلب إجراء أفقي يوفر الدعم لضمان تنفيذ إستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وفاعلية من خلال تطوير وتحسين قدرات الإدارة على إعداد البرنامج التشغيلي وتنفيذه والترويج له، ولاسيما ما يتعلق، بصلاحيات وتابعية هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج الدعم في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ومشروع دعم فوائد التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تأمين الحصول على التمويل الميسر، والمناسب لاحتياجات هذه المشروعات بمكتب الجودة في رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة المعايير والمواصفات السورية، والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة.