الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
حذرت مجلة “لانسيت” الطبية البريطانية من أن العدد الحقيقي للضحايا في الإبادة الجماعية في غزة قد يصل إلى 186 ألف أو أكثر.
ويصل هذا الرقم المذهل إلى 8% من سكان غزة، وإذا ما وضعنا في الحسبان نسبة مماثلة من سكان الولايات المتحدة، فسوف نجد أن عددهم يبلغ 26 مليون نسمة.
وهذا بمثابة إدانة للولايات المتحدة وحلفائها الإمبرياليين، الذين مولوا وسلحوا ودافعوا سياسياً عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها” إسرائيل” في غزة.
لقد أصبح هذا العدد الهائل من الضحايا ممكناً بسبب 14 ألف قنبلة زنة الواحدة منها 2000 رطل قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل، والتي استخدمتها ليس فقط لقتل عشرات الآلاف ولكن أيضاً لتدمير جميع جوانب الحضارة في غزة، مما ساهم في مقتل عشرات الآلاف بسبب سوء التغذية والأمراض المعدية ونقص الرعاية الصحية.
ووفقاً لمصادر حكومية في غزة، فإن العدد الرسمي للضحايا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي بلغ 37396 قتيلاً. لكن مجلة لانسيت أشارت إلى أن هذا الرقم لا يعكس الآلاف من الناس الذين دفنوا تحت الأنقاض ولا الوفيات التي لا تعد ولا تحصى الناجمة عن التدمير المتعمد لأنظمة توزيع الغذاء والرعاية الصحية والصرف الصحي في غزة.
وفي تقريرها الذي نشرته يوم الجمعة الماضي بعنوان “إحصاء الضحايا في غزة: صعب ولكن ضروري”، كما أشارت مجلة “لانسيت”.
ومن المرجح أن يكون عدد الضحايا المبلغ عنه أقل من التقديرات الحقيقية، وتجري منظمة “إيروورز” غير الحكومية تقييمات مفصلة للحوادث في قطاع غزة، وكثيراً ما تجد أن أسماء الضحايا الذين يمكن التعرف عليهم ليست مدرجة في قائمة الوزارة. وعلاوة على ذلك، تقدر الأمم المتحدة أنه بحلول 29 شباط 2024، كان 35% من المباني في قطاع غزة قد دمرت، وبالتالي فإن عدد الجثث التي لا تزال مدفونة تحت الأنقاض من المرجح أن يكون كبيراً، مع تقديرات بأكثر من 10 آلاف.
وأشار المنشور إلى أن “جمع البيانات أصبح صعباً بشكل متزايد بالنسبة لوزارة الصحة في غزة بسبب تدمير جزء كبير من البنية التحتية”.
وحذر التقرير: “من المتوقع أن يكون إجمالي عدد الضحايا كبيراً نظراً لشدة هذا الصراع، والبنية التحتية للرعاية الصحية المدمرة، والنقص الحاد في الغذاء والمياه والمأوى، وعدم قدرة السكان على الفرار إلى أماكن آمنة، وفقدان التمويل للأونروا، وهي واحدة من المنظمات الإنسانية القليلة جداً التي لا تزال نشطة في قطاع غزة”.
وأشارت مجلة لانسيت: “في الصراعات الأخيرة، تراوحت أعداد الوفيات غير المباشرة بين ثلاثة إلى خمسة عشر ضعفاً من أعداد الوفيات المباشرة. وإذا طبقنا تقديراً متحفظاً بأربع وفيات غير مباشرة لكل وفاة مباشرة على 37396 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها، فمن غير المستبعد أن نقدر أن ما يصل إلى 186 ألف حالة وفاة أو حتى أكثر يمكن أن تعزى إلى الصراع الحالي في غزة. وإذا استخدمنا تقدير عدد سكان قطاع غزة في عام 2022 والذي يبلغ 2375259 نسمة، فإن هذا يعني 7.9% من إجمالي عدد السكان في قطاع غزة.
في تشرين الثاني، نشر جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مقالاً حث فيه الجيش الإسرائيلي على خلق ظروف طبية من شأنها أن تتسبب في وفاة أكبر عدد ممكن من المدنيين في غزة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.
وفي تقرير نشر الشهر الماضي، أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية في غزة ما يلي :
لقد استخدمت” إسرائيل” التجويع كأسلوب حرب، مما أثر على سكان قطاع غزة بأكمله لعقود قادمة، مع عواقب سلبية بشكل خاص على الأطفال.
وخلصت اللجنة الأممية إلى: “في وقت كتابة هذا التقرير، توفي بالفعل عدد من الأطفال بسبب سوء التغذية الحاد والجفاف.
ومن خلال الحصار الذي فرضته، استغلت “إسرائيل” حجب الضروريات الأساسية للحياة، وقطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. ويشكل هذا عقاباً جماعياً وانتقاماً ضد السكان المدنيين، وكلاهما انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي”.
وفي محاولة للتغطية على الإبادة الجماعية في غزة والدفاع عنها، زعمت إدارة بايدن أن مقتل المدنيين كان نتيجة غير مقصودة لـ”حرب إسرائيل في غزة”. لكن هذه الادعاءات تدحضها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، الذين أوضحوا أنهم يخوضون حرب إبادة ضد السكان المدنيين.
إن التقرير الذي نشرته مجلة لانسيت الطبية يوضح أن الإبادة الجماعية في غزة تعد من بين أعظم أعمال البربرية الإمبريالية في التاريخ الحديث. ففي أقل من عام، عملت الولايات المتحدة وغيرها من القوى الإمبريالية مع” إسرائيل” على إبادة ما يقرب من عُشر سكان واحدة من أكثر المناطق الحضرية كثافة سكانية في العالم.
إن هذه الجريمة هي جزء من تفجر عالمي للعنف الإمبريالي، بهدف إخضاع العالم بأسره للهيمنة الاستعمارية الجديدة، مستهدفة بشكل رئيسي روسيا والصين.