الثورة -دمشق- ميساء العلي:
قال عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إنه يمكن للشركات المساهمة في سورية أن تلعب دوراً هاماً في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
توصيات
و اقترح الحلاق خلال محاضرة له بعنوان الشركات المساهمة بين الماضي والحاضر في ندوة الثلاثاء الاقتصادية بالمركز الثقافي بأبي رمانة مجموعة توصيات من شأنها أن تسهم بتفعيل دور تلك الشركات ومنها تسهيل عملية بيع و شراء الأسهم و تداولها بأبسط الإجراءات و أقلها كلفة مع
دعم إنشاء شركات مساهمة، تساهم بالبنى التحتية وتطويرها، من طرق و جسور و طاقة و الكثير من الأمور الاستراتيجبة، و ذلك من خلال تسهيل تأسيس الشركات المساهمة، و تأمين كل ما يلزم من أجل إنجاحها ، خاصة وأن الشركات المدرجة حالياً أخذت هذا الشكل القانوني نتيجة إلزام القانون وعليه لابد من تشجيع تأسيس شركات مساهمة في القطاعات الصناعية و غيرها مثال الطاقة و الأدوية و المراكز الصحية.
مميزات
وأضاف أنه لابد من التركيز على مميزات الشركات مساهمة حيث أنها تتمتع بمعدلات ضريببة أقل من الشركات الأخرى، و حيث أن الوضوح و الشفافية أعلى مع إعادة النظر بشكل حقيقي بالأسباب التي لاتزال تُعيق تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وتسهيل عملية بيع وشراء الأسهم وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمستثمر السوري غير المقيم، مشيراً إلى أنه يعامل معاملة المستثمر الأجنبي، حيث يُطلب منه تسديد المبلغ بالقطع الأجنبي.
ويتطرق إلى أنه في السابق كان هذا الإجراء إيجابي عند بداية تأسيس الشركات، أما حالياً فهو عائق أمام المستثمر السوري غير المقيم وخاصة في حال الرغبة بزيادة رأس مال الشركات القائمة الحالية أو المراد تأسيسها.
كما أوصى بزيادة الوعي والمعرفة بأهمية هذه الشركات ودورها الهام بالمرحلة الحالية، و خاصة مع صدور القانون رقم ٤٠ وإلزام الشركات الزراعية بزيادة رأس مالها إلى ٥٠ مليار ليرة .
أدوات استثمارية
وقال : إن تشجيع وإلزام تأسيس شركات مساهمة، سوف يتيح إمكانية خلق أدوات استثمارية وتمويلية جديدة أمام الجهات الراغبة بالحصول على مصادر تمويل، وأمام صغار المستثمرين ومنها على سبيل المثال الصناديق الاستثمارية وبرامج الاستثمار الجماعي وغيرها من الأدوات المنتشرة والمستخدمة حالياً في الدول الأخرى ولاسيما في دول الخليج.
الحلاق.. رأى أيضاً أهمية زيادة التعريف بالحوكمة للشركات الحالية ( العائلية و سواها )، ورفع كفاءتها و تطوير أعمالها من خلال الغُرف و النقابات وسواها مع رفع كفاءة التحليل المالي و المحللين الماليين، وخلق كيان خاص لهم من أجل تقديم المشورة من خلال تقييم الواقع و النتائج و إبداء الرأي بمستقبل الشركات المساهمة (مؤشرات علمية عملية) ، وخاصة باجتماعات الهيئات العامة وإدخال ثقافة الشركات المساهمة و شراء الأسهم و الإدخار أو الاستثمار بها، في المناهج المدرسية.
وختم تلك التوصيات بأهمية تناغم التشريعات بين بعضها البعض فالمدخلات الصحيحة تؤدي إلى مخرجات صحيحة ضمن خط سير عمل واضح المعالم قابل للتطبيق موافق عليه من قبل كافة عناصر العملية التجارية و الصناعية و السياحية و الزراعية و جميع قطاعات الأعمال، مع أهمية تحديد هوية الاقتصاد السوري، و أن يكون اقتصاد حر مع بعض التدخل وتعديل المرسوم ٨ لحماية المستهلك بخصوص ممارسة الأعمال والتسعير و هوامش الربحية.
“تريند”
الحلاق بدأ محاضرته بالقول “كل فترة بيكون في تريند وتريند هالأيام يبدو الشركات المساهمة حيث أعلنت غرفة صناعة دمشق عن تأسيس شركة مساهمة مغفلة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، كما أعلن بنك سورية الدولي الإسلامي عن حصوله على موافقة مجلس النقد والتسليف للمساهمة في تأسيس مصنع للإسمنت كشركة مساهمة برأسمال يصل إلى ٦ تريليونات ليرة سورية.
لينتقل بعد ذلك للحديث عن تاريخ ظهور الشركات المساهمة في سورية، فحسب كلامه قد ظهرت لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر تزامناً مع النهضة الاقتصادية معدداً تلك الشركات ومنها على سبيل المثال الشركة الخماسية وشركة التبغ والتنباك ومصانع الحديد والصلب مع شرح تفصيلي عن الشركة الخماسية ومن ثم الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية عام ١٩٧٦ .
الحلاق دخل بتفاصيل أنواع الشركات المساهمة وميزاتها وشروط التأسيس وما هي نقاط القوة والضعف، ليتحدث بعد ذلك عن تأثير الأزمة على الشركات المساهمة فقد واجهت تحديات كبيرة وتراجع دورها في الاقتصاد الوطني مع عدم إنشاء شركات مساهمة جديدة.
مستقبل الشركات المساهمة
وعن مستقبل الشركات المساهمة قال الحلاق : ” يمكن أن تساعد التطورات التكنولوجية في تحسين كفاءة سوق الأوراق المالية وجعل الاستثمار أكثر سهولة للمستثمرين، كما يمكن أن توفر العولمة للمستثمرين فرصًا للاستثمار في شركات حول العالم وعرج إلى أهمية أن يتم تطوير منتجات استثمارية جديدة باستمرار، مما قد يوفر للمستثمرين طرقًا جديدة لتحقيق أهدافهم الاستثمارية.
لكنه بذات الوقت لفت إلى السلبيات التي قد تعترض مستقبل تلك الشركات ومنها الركود الاقتصادي، فقد يؤدي الركود الاقتصادي إلى انخفاض أسعار الأسهم، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة على الاستثمارات إضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة، وهذا ما يجعل الاستثمار في الأسهم أقل جاذبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.
التضخم
وأما التضخم: يمكن أن يؤدي إلى تآكل قيمة العائدات على الاستثمارات ناهيك عن عدم الاستقرار السياسي الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة المخاطر في سوق الأوراق المالية، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.
بشكل عام، يُعد الاستثمار في سوق الأوراق المالية استثماراً محفوفاً بالمخاطر ولكنه قد يكون مجزياً أيضاً، حيث أنه من المهم فهم المخاطر والمكافآت المرتبطة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
وعن تأثير الأزمة على الشركات المساهمة فقد واجهت الشركات المساهمة في سورية تحديات كبيرة خلال الأزمة، مما أدى و للأسف إلى تراجع دورها في الاقتصاد الوطني.
كما لم يتم إنشاء شركات مساهمة جديدة خلال الأزمة وقد بلغت القيمة السوقية لأكبر خمس شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لتاريخ الأول من تموز ما يقارب ٦ تريليونات ليرة سورية
ولكي يكون مستقبل الشركات المساهمة مزدهراً لابد من تحقيق الاستقرار، و تحسين بيئة الاستثمار، و خلق فرص ربحية عالية مع شدة جذب الاستثمارات الأجنبية.
القانون (١١)
وأشار الحلاق إلى أن القانون رقم١١ لعام ٢٠٢٣ و الخاص بتحول الشركات إلى شركات مساهمة ( قبله المرسوم التشريعي رقم ٦١ لعام ٢٠٠٧ ) الخاص بالتحّول أو الاندماج للشركات من أجل أن تُصبح مساهمة، و الخاص بإعادة تقييم الأصول الثابته هام جداً و هو رغبة مجتمع الأعمال، و رغبة أصحاب المدخرات البسيطة من أجل استثمارها بالشكل الأمثل و عدم ضياعها وقد تمت إعادة صياغته و إقراره و لكنه على ما يبدو لم يأخذ بأسباب عدم تحول الشركات سابقاً، و من أجل نجاحه في تحويل شركات الأشخاص الى شركات مساهمة فهو يحتاج إلى تعديل منظومة العمل بالكامل، حيث أن التشابكات الحالية، لا تسمح بالشفافية الكاملة مع الدوائر المالية و التجارة الداخلية و التأمينات الاجتماعية و سواها.
وأضاف أنه من إحدى ثغراته الحالية، هو عدم القدرة على إجراء إعادة تقييم لأكثر من مرة واحدة، كما أنه لم يتطرق لموضوع تعديل قيم الملكية المعنوية، و تعديل قيم المخـــــــــزون ( السّلعي و مخزون الآلات، و مخزون قطع الإصلاح.
كما أشار إلى أهمية قانون الشركات رقم ٣ لعام ٢٠٢٤، والذي يتضمن أحكاماً عصرية تدعم عمل الشركات المساهمة، و الذي يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات.
تحديات
ومن التحديات التي تواجه الشركات المساهمة في سورية حالياً بحسب الحلاق نقص التمويل صعوبة الحصول على التمويل من البنوك أو المستثمرين.
الوضع الاقتصادي الصعب والعقوبات الدولية إضاقة إلى البيروقراطية المعقدة حيث تتطلب عملية تأسيس شركة مساهمة في سورية العديد من الإجراءات الإدارية المعقّدة والمُكلفة.
الحصول على التراخيص اللازمة ناهيك عن نقص المهارات حيث يفتقر أصحاب الأعمال و بعض رواد الأعمال السوريين إلى المهارات والخبرة اللازمة لإدارة شركات مساهمة ناجحة وصعوبة العثور على موظفين ذوي خبرة مع نقص في برامج التدريب والتطوير.
القطاع الخاص
وقال : يمكن للقطاع الخاص لعب دور مهم في تحفيز إنشاء شركات مساهمة في سورية من خلال:
الاستثمار في الشركات الناشئة: يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص الاستثمار في الشركات الناشئة السورية، مما سيوفر لهم رأس المال اللازم للنمو.