الثورة – دمشق – مازن جلال خيربك
على مبدأ معتمد الخبز ومن دون أسباب موجبة توضح الآلية والسبب الذي لأجله سيضطر الشخص لدفع عمولة لهذا وذاك من الناس للتعامل مع حسابه سحباً وإيداعاً، بعد خلق وكلاء ومعتمدين يقصدهم المواطن للتعامل مع حسابه في سابقة غير لم يسمع عنها مواطن من قبل.
أي إن السلطات النقدية تعي تماماً عدم كفاية المنافذ المصرفية اللازمة والكافية لتغطية حاجات المواطنين من السحب والإيداع، حتى تأتي هذه الخطوة وتخلق معتمدي سحب وإيداع وبنفس مبالغ الصرافات أي 500 ألف ليرة سورية للسحب اليومي..!!
أما عن الحيثيات، فقد أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً (رقمه 102/م ن وتاريخ 11/7/2024) بالسماح للمصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة التعاقد مع (أشخاص طبيعيين أو اعتباريين) ممن لديهم سجل تجاري، كمعتمدين لتنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء أصحاب الحسابات المصرفية بحيث يتم ذلك من المعتمد عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالمصرف والمعتمدة أصولاً.
ووفق هذه الآلية أصبح بإمكان العميل صاحب الحساب المصرفي تنفيذ عملية سحب وإيداع من حسابه عن طريق المعتمد المتعاقد مع المصرف فاتح الحساب، وبسقوف محددة بمبلغ ٧٥٠ ألف ليرة سورية لعملية الإيداع و٥٠٠ ألف ليرة لعملية السحب، بما يلبي احتياجات العملاء الأساسية كمنفذ إضافي للمنافذ المصرفية الحالية المتمثلة بالفروع والمكاتب والوحدات المتنقلة وغيرها من القنوات المتاحة، بما يساهم في تسهيل إجراءات استخدام الحساب المصرفي من العميل ولاسيما في المناطق البعيدة عن مقرات المصارف.
تجدر الإشارة إلى أن المركزي وصًف خطوته هذه بأنها تأتي “في إطار السعي المستمر لمصرف سورية المركزي في تحقيق النفاذ المالي بأقصى الدرجات الممكنة وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية”.
