اللاذقية – الثورة – فاتن حبيب:
منح دستور الجمهورية العربية السورية مجلس الشعب سلطة التشريع بالإضافة لجملة من الاختصاصات الواردة في المادة ٧٥ من الدستور والتي تتضمن مناقشة بيان الحكومة وحجب الثقة عنها أو عن أحد الوزراء وإقرار الموازنة العامة للدولة وإقرار خطط التنمية بمعنى أن الدستور نص على أن يؤدي مجلس الشعب واجبه في تمثيل مصالح الناخبين عبر وظيفتين رئيسيتين ينهض بهما وهما وظيفة التشريع المتجسدة في سن القوانين ووظيفة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية أي الرقابة البرلمانية.
ومع اقتراب انتخابات مجلس الشعب للدورة التشريعي الرابع ماهي انطباعات المواطنين عن الدور الذي قام به أعضاء المجلس في الدورات السابقة وما هو المطلوب من الأعضاء الجدد في الدورة التشريعية القادمة ؟
“الثورة” التقت عدداً من المواطنين في اللاذقية وأجرت اللقاءات التالية:
– هلا منصور موظفة:
بعد سنوات من الحرب أصبح الهم الوحيد للمواطن السوري هو تأمين لقمة عيشه لذا نطلب منهم إيصال صوتنا في زيادة الأجور والرواتب ومراقبة الأسواق، والعمل على مراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية لاسيما الكهرباء والمياه والطرق وغيرها.
– زياد أحمد مهندس: مسؤولية أعضاء مجلس الشعب كبيرة وعليهم إعادة بناء جسور الثقة بينهم وبين المواطن خاصة أننا عانينا كثيراً في السنوات الماضية كما نطلب منهم أن يكون همهم المواطن فعلاً وليس مصالحهم الشخصية.
– ندى جميل علي معلمة متقاعدة:
لدينا الكثير من المطالب والكل يعلم ذلك لكن يبدو أن الظروف أقوى.
ونقول: مسؤوليات كثيرة على عاتق ومطالب كثيرة تتعلق بالعمل من أجل تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن، وعلى الأعضاء المنتخبين أن يكونوا فعالين في مؤسسات الدولة ويقوموا بدور الرقيب عليها وليس التصفيق لإداراتها، فعلى المواطن اختيار الشخص النزيه وذي الأخلاق الحميدة الذي يعمل على حب الوطن والشعب وإعادة البناء في كافة المجالات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فالاختيار الصحيح يضمن العمل المثمر خلال السنوات القادمة بشكل يمكن بلدنا من العودة إلى ما كانت عليه قبل الحرب وأفضل.