الثورة – ناصر منذر:
تصعد قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني في مدن وقرى الضفة الغربية، بالتوازي مع عدوانها الوحشي المفتوح على قطاع غزة المنكوب، حيث اقتحمت تلك القوات مدينة طولكرم صباح اليوم من محورها الغربي، وجابت شوارعها وتحديداً شارع العليمي، وحي الأقصى في ضاحية شويكة، وشارع السكة في ضاحية اكتابا واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.
وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال تمركزت في حي إسكان الموظفين في الضاحية، ونشرت قناصتها على أسطح الأبنية العالية، وأطلقت النار بشكل عشوائي في المكان، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى ضاحية اكتابا، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، وأغلقت المدخل الشرقي للمدينة، ومنعت تنقل المواطنين الفلسطينيين، قبل إعادة فتح المدخل فيما بعد.
وخلال عملية الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة بعد أن داهمت منازلهم وألحقت فيها أضراراً وخراباً واسعاً. كما اقتحمت قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وأطلقت قنابل صوتية تجاه الفلسطينيين في القرية.
على التوازي نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية، قبل أن تعتقل عدداً من الفلسطينيين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية أم دار غرب جنين واعتقلت ثلاثة شبان أثناء تواجدهم بأرضهم قرب جدار الفصل والتوسع العنصري.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية، مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس.
وأفادت الوكالة، بأن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر من حاجز بيت فوريك، وانتشرت في المنطقة، واعتلت أسطح أحد البنايات قرب مدخل بلاطة وسط إطلاق نار كثيف.
وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من أحد المنازل في مخيم عسكر، فيما أطلقت النار صوب مركبة إسعاف الكرامة قرب مخيم بلاطة.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة شبان، أحدهم عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وثلاثة آخرين من بلدة سلون جنوباً، والخامس من بلدة بدو شمال غرب القدس، بعد مداهمة منزل ذويه.
وفي سياق آخر، من المقرر أن تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالي 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزماً، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على حكومة الاحتلال بشأن عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
وقالت المحكمة أمس الجمعة: “ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي في 19 تموز… وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري”.
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعاً في شباط الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
وفي 31 كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.