نتابع الحديث في زاوية اليوم عن مجلس الشعب والدور الذي يأمله أو ينتظره “الشعب”منه في السنوات الأربع القادمة.. وضمن إطار ذلك نشير إلى أن الملاحظات والمشكلات والتجاوزات التي سبقت ورافقت عمليات الاستئناس والاختيار والانتخاب لم تحجب الآمال بدور أفضل لهذا المجلس في الدور القادم رغم ضعف ثقة الكثير من المواطنين بدوره استناداً إلى أدائه غير المقبول في أدواره السابقة لأسباب تتعلق بنظامه الداخلي وتدخلات الأحزاب وعدم جدارة نسبة كبيرة من الأعضاء الذين وصلوا لتحت القبة وندرة مبادراتهم ..الخ.
وهنا أقول إن قيام المجلس بدور فاعل تجاه الوطن والمواطن يتطلب من رئاسته ومكتبه وأعضائه التقاط مضمون الرسائل التي وجهها لهم السيد الرئيس بشار الأسد خلال حديثه للإعلام الوطني بعد الإدلاء بصوته أول أمس، ومن ثم وضع خطة عمل دقيقة وبرنامج زمني لتنفيذها، مع إعطاء الأولوية لتعديل وتطوير النظام الداخلي بما يسمح للأعضاء الجديرين بأن يصعدوا بأداء المجلس ويمنع غير المناسبين بأن ينحدروا بأدائه.
وإضافة لهذه الأولوية يفترض، لا بل يجب على المجلس القادم ممارسة كامل الصلاحيات التي نصّ عليها الدستور النافذ وهي كثيرة، ومنها إقرار القوانين ومناقشة بيان الوزارة وحجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار خطط التّنمية، وكل بند من هذه البنود يحتاج تطبيقه لآليات عمل ومتابعة جديدة وجادة تكرّس وتعزز سلطة المجلس وتعيد أو تعزز ثقة الشعب به.
وضمن إطار ما تقدم ودون الدخول في التفاصيل لا بدّ من تغيير الآلية الحالية المتبعة في مناقشة وإقرار القوانين خاصة لجهة مبادرة الأعضاء، وتقديم مشاريع لتعديل قوانين نافذة أو لإصدار قوانين جديدة تهمّ الدولة والمجتمع، وفي مناقشة أداء الوزارة وسياساتها الاقتصادية والزراعية والتربوية والاجتماعية والتنموية والإعلامية والثقافية و..الخ، ومن ثم حجب الثقة عنها أو عن أحد الوزراء في ضوء النتائج التي تخلص إليها مناقشاتهم، وليس في ضوء العلاقات والمصالح الضيقة والتدخلات غير المبنية على قرار من الجهة التي تنتمي إليها هذه الكتلة البرلمانية أو تلك، وفي التعامل بشفافية مع الشعب ضمن خطة إعلامية واضحة وليس كما كان عليه الحال في الفترة السابقة وفي موضوع الحوار الوطني الذي يحتاج لزاوية مستقلة لاحقاً.