ينشر مجلس مدينة حمص بين فترة وأخرى على صفحته على الفيس بوك عدد الضبوط التي يسجلها عناصر دائرة الرقابة الصحية في المجلس بحقّ المحال والفعاليات التجارية المخالفة في وضع الأسعار، أو تحقيق مبدأ النظافة وغيرها من الأمور الأخرى في سوق المدينة والمحال المنتشرة في الأحياء، ويظنّ من يتابع تلك المنشورات أن الأمور نظامية وبخير.
كما يسجل عناصر دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية ضبوطاً مماثلة وكل يوم تقريباً، لكن الواقع مختلف تماماً عما يحدث بدليل استمرار المخالفات ولا سيما لناحية استغلال المستهلك ووجود فروق واضحة في أسعار الخضار والفواكه والحاجات الاستهلاكية الأخرى بين محل وآخر، وتمادي مرتكبيها باستغلال حاجة المواطن وعدم قدرته على فعل شيء حيال ما يحدث.
باختصار، إن ما يحدث يدل على نحو قاطع عدم جدوى تسجيل الضبوط والمخالفات، وهي لا تتعدى كونها واجباً تقوم به الجهات المعنية لتسجله على الورق فقط…!! ولإقناع إداراتها ومرجعياتها العليا أنها تمارس دورها الرقابي، فيما عدا بعض الاستثناءات القليلة جداً.
فهل يتم العمل على تغيير آلية العمل وتفعيل الدور الرقابي على نحو صحيح لتحقيق الفائدة المرجوة وخدمة المواطن؟.