الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
الدعم الحكومي مخرجاته وفرص استمراريته، شكل عنوان الندوة الحوارية التي أقامتها كلية الاقتصاد بجامعة دمشق اليوم، بهدف مناقشة ما يدور من أسئلة وطروحات حول موضوع الدعم.
عميد الكلية الدكتور حسين دحدوح بين أهمية الندوة في الوقت الحالي، ويشغل هذا الموضوع بال جميع الجهات سواء منظمات حكومية أم غير حكومية، وكلية الاقتصاد معنية بهذا الموضوع لأنه اقتصادي بحت، وتأتي الندوة لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالدعم وما يتم تناقله من آراء وأفكار حوله.
الأستاذ بكلية الاقتصاد والباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية قدم ورقة بحثية ضمن عنوان الندوة، أكد فيها أهمية أن تستمر الدولة في الدعم، ومهم أن تستمر التغطية لمجالي الصحة والتعليم، والقطاع العام في سورية يشكل ثلث الاقتصاد السوري، ولكنه يعاني صعوبات كثيرة، مبيناً أن الدعم نوعان دعم اجتماعي وسلعي، ومن المهم دعم القطاع الزراعي ووصول هذا الدعم لمستحقيه، فمثلاً يمكن ألا تقدم الدعم إلا لمن يسلم المحصول للدولة، فعند تسليمه نحسب له قيمة المحصول، إضافة إلى ذلك ما دفعه من قيمة البذور والسماد والمازوت، لا أن ندعم ونعطي لمن لا يسلم المحصول للدولة كمحاصيل القمح والقطن والشوندر، كما أن اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد سوق حر ومرن لكن له جانب اجتماعي قوي ويجب دعم هذا الجانب الاجتماعي، فهو بالنسبة لأي اقتصاد من المهام الأساسية للدولة، ودور الدولة أن تقوم بتقوية اقتصاد السوق الحر المرن ودعم الجانب الاجتماعي لعملية التنمية، وهذا واجب الدولة وليس مجرد تفكير وسياسة عابرة، إذ يجب أن يكون هناك دعم قوي أساسي.
الدكتور ياسر المشعل- كلية الاقتصاد- أوضح أنه تم الحديث عن الدعم من جوانب عدة وبمفاهيم كثيرة متداولة، كدعم نقدي وسلعي، وأي سياسة للدعم يجب أن تركز على المواطن، وعلى الكفاءة الاقتصادية بشكل عام، فالدعم الحكومي هو نظام مساعدات تقدمها الحكومات للمواطنين والشركات والمؤسسات لتحسين حالهم الاقتصادية والاجتماعية ويركز على الاقتصاد القوي.
ولفت لبرامج الحماية الاجتماعية ودعم المنتج الزراعي، ولكي نستجيب لمتطلبات التنمية بالشكل الصحيح لابد من إجراء تصحيحات هيكلية في أربع منظومات أساسية هي الرواتب والأجور والحوافز والأسعار والإنتاج والدعم الاجتماعي، كما أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية يتم عبر رفع الدخول وتحسين نمط الدخل وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والاستهداف الصحيح للفئات المستحقة للدعم.
وطرحت خلال الندوة العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الدعم وضرورة تغيير فلسفته وتحويله لمستحقيه وأنواعه، ومدى كفاءة النظام المصرفي ليقوم بعملية الدعم النقدي بمرونة وكفاءة، وموضوع الأسعار والتكاليف، وهل سيغير الدعم النقدي من المستوى المعيشي؟، مؤكدين أن الدعم في مجال القطاع الزراعي هو الأكثر أهمية وفق ضوابط محددة.