الثورة – دمشق – عامر ياغي:
كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في حديث خاص لصحيفة “الثورة” أن عدد المتقدمين للحصول على قرض “طاقة” من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وللقطاعات المستهدفة (منزلي – زراعي – اقتصادي) بلغ 93965 طلباً “من خلال التسجيل المباشر أو عبر المنصة” موزعة على جميع فروع الصندوق في المحافظات.
90% للقطاع المنزلي
الوزير الزامل أشار إلى أن القسم الأكبر من المتقدمين للاستفادة من خدمات الصندوق هي للقطاع المنزلي بنسبة 90 % من إجمالي المتقدمين، تلاه القطاع الزراعي، فالاقتصادي، مبيناً أن عدد مشاريع الطاقة المنفذة فعلاً عن طريق صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وصلت إلى 12839 مشروعاً، باستطاعة إجمالية بلغت ما يقارب 32097500 كيلو واط ساعي أي ما يعادل 32 ميغا واط.
وأوضح الوزير الزامل أن نسبة التنفيذ خلال العام الحالي كبيرة جداً مقارنة مع الأعوام السابقة، منوهاً أن آلية تنفيذ هذه المشاريع يحكمها إيرادات الصندوق الواردة ضمن المادة 12 من القانون 23 الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، يضاف إلى ذلك “في المقام الثاني” سرعة تجاوب المصارف العاملة “العامة والخاصة”.
– خطة عمل مرنة..
وأشار إلى التسهيلات الكبيرة والمرونة التي تتضمنها خطة عمل الصندوق لجهة سرعة التجاوب والتعاون الدائم والمستمر مع المتقدمين في القطاعات المستهدفة ورغبتهم في الحصول على الدعم من الصندوق، مبيناً أن المستفيدين من خدمات الصندوق يقومون بتسديد أقساط القروض الممنوحة لهم فقط، في حين يقوم الصندوق بتسديد كامل الأعباء المالية المترتبة على عملية الإقراض من طوابع وعقود وعمولة ارتباط بما يعادل تقريباً (3%) من قيمة القرض، إضافة إلى الفائدة المترتبة على القروض المحددة بناء على قرارات مجلسي النقد والتسليف بإشراف مفوضية الحكومة للمصارف بالحد الأدنى لدعم أسعار الودائع والذي يعادل حالياً 11% من قيمة القرض.
– برنامج تنفيذي..
الوزير الزامل أكد أن كل ما تم وسيتم تنفيذه في قادمات الأيام مدرج ضمن البرنامج التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030، وصولاً إلى تنفيذ استطاعة إجمالية كهروضوئية تصل إلى 2500 ميغاوات، 1500 ميغاوات من مشاريع الطاقة الريحية، وإلى ما يقارب المليون و200 ألف سخان شمسي.
– ” مشاريع مفتاح باليد”..
الوزير الزامل أشار إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة موزعة بين 70 ميغاوات شمسي و450 ميغاوات ريحي سيتم تنفيذها عن طريق وزارة الكهرباء “مشاريع مفتاح باليد”، إلى جانب 570 ميغاوات شمسي و360 ميغاوات ريحي وهي مشاريع القطاع الخاص التي سيتم ربطها مع شبكة النقل و200 ميغاوات شمسي و100 ميغاوات ريحي للقطاع الخاص أيضاً سيتم ربطها على شبكة التوزيع، يضاف 1000 ميغاوات شمسي و500 ميغاوات ريحي جميعها مشاريع غير مرتبطة على الشبكة – بجانب الطلب – إلى جانب 1200000 سخان شمسي.
– شركات مساهمة مغفلة..
ونوه إلى أن ملف الطاقات المتجددة يحتاج وفي المقام الأول إلى تشجيع إقامة شركات مساهمة مغفلة عامة للطاقات المتجددة، ومنحها التسهيلات والمزايا المطلوبة، بحيث تكون الغاية من هذه المشاريع إقامة مشاريع توليد طاقة كهربائية، واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والاستفادة من التمويل المجتمعي لهذه المشاريع من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام ولجميع المواطنين الراغبين، وتفعيل دور القطاع المصرفي في عمليات التمويل اللازمة لمشاريع الطاقات المتجددة من خلال منح قروض ميسرة وبضمانات متاحة، واعتبار أصول مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة جزء من قيمة الضمانات المطلوبة.
ولفت وزير الكهرباء في حديثه إلى الحاجة إلى زيادة مساحات الأراضي المخصصة لصالح وزارة الكهرباء لطرحها في الاستثمار بمشاريع الطاقات المتجددة لتمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم عليها، ودعم المركز الوطني لبحوث الطاقة وصندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة من خلال تعديل قوانين إحداثهما بما يضمن مساهمتهما الفعالة في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، ورفدهما بالكوادر المتخصصة، وتأمين جميع المتطلبات اللوجستية اللازمة لأداء عملها، ودعم الشركة السورية لإنتاج وتسويق اللواقط والخلايا الكهروضوئية “سولاريك”، إضافة لتهيئة الظروف اللازمة لها لإعادة العملية الإنتاجية فيها.