الثورة _ حسين صقر:
لم يكن توقيع سورية على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الثلاثين من آذار لعام ٢٠٠٧ محض صدفة، ولكن انطلاقاً من إيمانها الراسخ بحقوق تلك الشريحة من الناس، ويقينها بأنهم أشخاص فاعلون ومؤثرون ويساهمون في عملية التنمية وتطوير الأوطان.
الأشخاص من ذوي الإعاقة هم أشخاص كغيرهم من أفراد المجتمع لهم حقوقهم وعليهم التمتع بها بشكل كامل، ومن هذا المنطلق لابد من إدماج بنود الاتفاقية الدولية المذكورة في التشريعات الوطنية للدول الموقعة، ولهذا جاء المرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص ليتناسب مع قوانينها ودساتيرها، ومتابعة كل ما يخص حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السورية ووفق التزاماتها الدولية.
والمرسوم جاء لإحداث تغيير جذري وجوهري للقانون الصادر في العام 2004 على مُستوى المفاهيم، حيث انتقل بمفهوم الإعاقة إلى مستوى آخر يتعلّق بالبيئة المُعيقة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تمنعهم من المُشاركة العملية في المُجتمع، وطوّر وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل على تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج، وضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة بصورة طبيعية كأي فرد آخر في المُجتمع، كما أوجب المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش الكريم والمُشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية.
وبعودة سريعة للاتفاقات الدولية التي بنيت عليها الاتفاقات الوطنية نرى أن اتفاقات الأطراف تستند إلى أن الإعاقة تشكِّل مفهوماً لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين، ولهذا لا بدّ من إدماجهم بشكل قوي لتجاوز هذه العوامل، حيث تعترف الاتفاقات بأهمية المبادئ والقيم التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص لهم، كما تؤكد على أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، وإذ تعترف أيضاً بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكاً للكرامة والقيمة المتأصلة للفرد، وإذ تعترف كذلك بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، و تقرّ بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوقهم بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعماً أكثر تركيزاً.
يشار إلى أن هناك /650/ مليون معوق في أنحاء العالم ويلزم دخول الاتفاقية الخاصة بحقوقهم حيز النفاذ بعد تصديق عدد كبير من الدول عليها.