الثورة – دمشق – وفاء فرج:
تناولت الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق اليوم تحت عنوان “الشركات المساهمة كشكل قانوني لتوظيف الأموال”، المزايا القانونية والمالية التي تتمتع بها الشركات المساهمة، ومحفزات التوجه نحو ممارسة العمل التجاري من خلال هذه الشركات وكيفية تعزيز مكانتها في الوسط التجاري.
وتحدث رئيس مجلس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق القاسم عن كيفية تأسيس الشركات المساهمة، والعوائق أمام تأسيس الشركات المساهمة، مبيناً أن هذه الشركات شكل وفرصة استثمارية لاستثمار الأموال.
وتابع: بمعنى آخر نقل هذه الأموال والمدخرات من القطاع الفائض إلى القطاع الإنتاجي، وهي فرصة لتفعيل الأموال والمدخرات أمام القطاع الاقتصادي الحقيقي عبر هذا الشكل من الشركات المساهمة العامة، منوهاً بأن ميزة هذه الشركات بوجود فصل بين الملكية والإدارة، وبالتالي ذلك يتيح للمدخرين الذين لا يملكون خبرة إدارية وتجارية، الدخول بهذه الشركات لاستثمار اموالهم من خلال هذه الشركات المساهمة العامة.
وتطرق إلى العوائق أمام تأسيس هذه الشركات من وجهة نظر التجار والمستثمرين، وعن سبب عدم إنشاء هذه الشركات بالأعداد المطلوبة مبيناً أن هذه الندوة هامة جداً كهيئة أوراق مالية بقضية صياغة التعليمات والتشريعات اللازمة من أجل إطلاق الشركات المساهمة العامة في سورية خلال المرحلة المقبلة، كون وجودها ضروري جداً أثناء مرحلة إعادة الإعمار التي ستنطلق قريباً جداً.
وأشار إلى وجود نوع من العزوف عن تأسيس هذه الشركات المساهمة العامة، والذي له أسبابه، ولذلك نحاول اليوم تذليل العقبات كهيئة ناظمة للأوراق المالية أمام تأسيس مثل هذه الشركات بحيث نفعل دور الشركات المساهمة العامة بالمرحلة المقبلة في سورية.
بدوره رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام بين أن إنشاء الشركات المساهمة العامة سوف يؤدي إلى استثمار الأموال، ويؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة الأرباح، خاصة أن سوق الأوراق المالية سوق كبير جداً يمكن الاستثمار فيه، وتحقيق الأرباح، ويمكن للتاجر والمستهلك ولكل الناس أن تكون هذه الشركات كمكان وديعة يستطيع التاجر وضع أمواله في هذه الشركات المساهمة ويحقق أرباحاً أكثر من ٩٠%.
ولفت اللحام إلى أن الاستثمار في الشركات الصناعية أفضل من وضع الأموال في البيوت، والقيام بشراء أسهم تتحول إلى عمليات إنتاج، وبدوره يؤدي إلى التغلب على كل الصعوبات طالما هناك أرباح وهناك ضامن هو سوق الأوراق المالية التي تحافظ على جميع الاستثمارات، وعلى قيمة الأموال التي لو بقيت من دون استثمارها تفقد قيمتها بالتضخم.
ونوه بأن الاستثمار في الشركات مهم جداً وتؤدي إلى زيادة الدخل، وأن سورية كان لديها في الماضي ١٨٠ شركة مساهمة، بينما حالياً بدأ التفكير بالتوجه لاستثمار الأموال في الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد الوطني.
من جهته عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أوضح أهمية إنشاء الشركات المساهمة، وأن لها فوائد كثيرة خاصة عندما يتم طرحها كأسهم بالسوق يؤدي ذلك إلى خلق ربحية، منوهاً بوجود مدخرات بحاجة إلى استثمار في شركات مملوكة من قبل جهات كبيرة لديها القدرة على إحياء الشركات وتشغيلها سواء صناعية أو تجارية أو خدمية الأمر الذي يؤدي بشكل أو بآخر إلى توليد دخل وتستفيد الشركة والمستثمر، وبالتالي إن ذلك يخلق ربحية، وهو الهدف المشروع لكل المشاريع من خلال تأسيس هذه الشركة.
وأشار الحلاق إلى أن هذه الشركات لها عدة أنواع.. منها الشركات المساهمة العامة التي نحاول دائماً أن تكون موجودة وفاعلة ولها نسبة كبيرة من الأسهم المطروحة للاستثمار، ونسبة كبيرة من الأسهم مطروحة للشراء من أجل أن يستطيع صغار المستثمرين استثمار أموالهم وخلق ربحية مع هذه الشركات.
وقدم عدد من الحضور مداخلات تحدثت عن كيفية إنشاء هذه الشركات، وضمان حقوق المساهمين فيها إضافة إلى المعوقات التي تواجه عملية استثمار الأموال ضمن هذه الشركات.