“سورية بتجمعنا “لـ “الثورة” المرسوم 19 أعطى الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة واسعة على المستوى الوطني

دمشق – الثورة – ميساء الجردي:

أفكار ورؤية متنوعة حيال المرسوم رقم 19 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة وتغيرات كثيرة تحدث عنها جميع من لهم صلة من الجهات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية ستشهدها هذه الشريحة خلال الفترات القادمة.
ومن أبرز التغيرات التي تحدث عنها رئيس مجلس أمناء مؤسسة “سورية بتجمعنا” رامي الحلبي والتي أضافها المرسوم في تجديد الواجبات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة تجلت في إيقاع المسؤولية على كافة مكونات المجتمع والدولة في حماية واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدارة الملف على المستوى الوطني من خلال (المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة) والمؤلف من أربعة ممثلين عن الحكومة، وأربعة ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة من ضمنهم ثلاث منظمات غير حكومية) أهلية( متخصصة في هذا المجال، إضافة لثلاثة أخصائيين تكنوقراط، وهو ما يؤمن مشاركة وازنة وفاعلة
للأشخاص ذوي الإعاقة وللأخصائيين في إدارة هذا الملف على المستوى الوطني، وبالتالي وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم المنصوص عليها قانوناً. وهذا ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها حكومة الجمهورية العربية السورية عام ٢٠٠٩، مع ضرورة لحظ أنه للمرة الأولى، يتم إفراد عقوبات رادعة متناسبة مع المساس أو إهمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
–  تغيير نظرة المجتمع
وحول تأثير المرسوم في تغيير نظرة المجتمع تجاه هذه الشريحة، حتى من قبل الأهل نفسهم. يتوقع الحلبي بأن أثر المرسوم سيظهر على أرض الواقع خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً في حال استطاع المجتمع تسليط الضوء على إنجازات هؤلاء الأشخاص، ودعمهم، كون هذا الموضوع سيكون رافعة قوية لدى المجتمع المحيط بالأشخاص ذوي الإعاقة لتغيير النظرة النمطية حولهم، في ظل استسلام المجتمع لهذه النظرة، ما يشكل تحدياً كبيراً لحظه المرسوم الجديد، كونه استطاع جمع الجهود الحكومية والأهلية والخاصة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ابتداءً من المدرسة وانتهاءً بسوق العمل، مروراً بكافة جوانب الحياة.
وأوضح أهمية توحيد المصطلح وقوننته بـ “ذوي الإعاقة” بما يحمله من أثر إيجابي كبير على المستوى الاجتماعي والوطني، لكن هذا الموضوع لن يكون بالسهولة المتوقعة، حيث إن اعتياد شرائح المجتمع على استخدام مصطلحات مختلفة للتعبير عن هذه الفئة من الأشخاص بدافع حسن النية والتكريم لهم، أو بدافع سوء النية والتقليل من شأنهم، سيحتاج لجهود كبيرة جداً ومؤازرة من المؤثرين على المستوى الوطني. إذ إن تمييز مصطلح “ذوي الإعاقة” عن مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” الأعم، والذي يعبر عن كل شخص له احتياج خاص كالمسنين أو الموهوبين أو ذوي الإعاقة، سيكون لهذا التمييز أثر مجتمعي لناحية دقة تعريف وتحديد هذه الفئة، والمساعدة في تركز الاهتمام عليها، لتعزيز الاندماج معها.

مشاركتهم بالتعليم والعمل
وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة “سورية بتجمعنا” أن تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، بدءاً من مرحلة الطفولة، سيحمل الإيجابية المبتغاة لرفع نسبة تواجد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، دون أن يتم التعرض لهم من قبل بعض الأشخاص غير الواعين بأهمية وقدرات هذه الفئة. كما أن هذا الموضوع سينعكس على مسألة الدعم النفسي والمجتمعي. لافتاً إلى أن الهدف الأسمى للقانون هو حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز والاستغلال والإساءة وضمان الدمج الشامل لهم في كافة مناحي الحياة من خلال الانتقال من النهج القائم على الشفقة والإحسان إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وبالتالي فإن نظرة ذي الإعاقة لذاته كصاحب حق محمي قانوناً عن نظرته لذاته بشكل أدنى من سواه، سيكون من الأسس التي تقوم عليها مبادئ الدعم النفسي والاجتماعي لهذه الفئة.