الثورة – ترجمة ختام أحمد:
في شهر حزيران، شهدنا أول إعصار من الفئة الخامسة يتشكل في المحيط الأطلسي. وقد تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص لأكثر من أربعة أيام، وتسببت في وفيات في أماكن بعيدة مثل فيرمونت.
في غضون الأيام العشرة الأولى من شهر تموز فقط، توفي أكثر من 28 شخصاً بسبب موجة حر غير مسبوقة. وعلى مستوى العالم، كان يوم ٢٢تموز هو اليوم الأكثر حرارة على الإطلاق.
إن أزمة المناخ ليست آتية بل هي هنا الآن .
ونحن نراها في كل مكان حولنا في المدن والمناطق الريفية وعلى السواحل وفي كل ولاية بينهما. وهي تؤثر على كل شيء، من اقتصادنا إلى أمننا القومي.
كل عام يمر يحمل معه موجات حر غير مسبوقة وحرائق غابات وأحداثا مناخية متطرفة تلحق الضرر بمجتمعاتنا بأكثر من طريقة.
وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى استنزاف موارد الطاقة، وتفاقم تكاليف الرعاية الصحية بسبب الأمراض المرتبطة بالحرارة، وتهجير السكان المعرضين للخطر من منازلهم.
تتطلب أزمة المناخ اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، مثل تعزيز وسائل النقل العام.
السر الأكبر هو أن قطاع النقل هو المصدر الأكبر لتلوث المناخ في الولايات المتحدة، و80 في المائة من انبعاثات النقل تأتي من السيارات والشاحنات على طرقنا .
إنه أحد القطاعات الرئيسية القليلة حيث لاتزال الانبعاثات ترتفع .
ومن هنا، فإن الاستثمار في وسائل النقل العام يعد أحد أكثر الأمور عقلانية وتأثيراً التي يمكننا القيام بها لمعالجة أزمة المناخ على النطاق المطلوب.
أولاً وقبل كل شيء، تقدم وسائل النقل العام حلاً مباشراً للحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
فعلى النقيض من المركبات الشخصية، التي تساهم بشكل كبير في انبعاث ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات، تستطيع أنظمة النقل العام نقل أعداد كبيرة من الناس بكفاءة وبتأثير بيئي أقل للفرد الواحد.
وتعمل شبكات النقل العام القوية على تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات التي تؤدي إلى تغير المناخ.
وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمار في وسائل النقل العام يعزز التنمية المستدامة. فمن خلال إعطاء الأولوية لخيارات النقل العام الموثوقة التي يسهل الوصول إليها، تستطيع المدن التخفيف من التوسع الحضري والحد من الحاجة إلى شبكات الطرق الواسعة والبنية الأساسية لمواقف السيارات.
ويعمل النقل العام أيضاً على تعزيز الوصول المنصف إلى الفرص.
في أغلب أنحاء البلاد، يظل النقل يشكل عائقاً يحد من القدرة على الوصول إلى الوظائف والتعليم والرعاية الصحية، وخاصة بالنسبة للمجتمعات المهمشة.
ومن خلال توسيع وتحسين خدمات النقل العام، يمكن لصناع السياسات تعزيز خيارات التنقل لجميع السكان، وتعزيز الشمول الاقتصادي والحد من التفاوتات التي تتفاقم بسبب التخطيط الذي يركز على السيارات.
كما أن الاستثمار في وسائل النقل العام يعزز القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ.
ومع تزايد وتيرة الأحداث المناخية المتطرفة، يمكن أن تعمل وسائل النقل العام كشريان حياة بالغ الأهمية، مما يضمن بقاء المجتمعات متصلة وفعّالة أثناء حالات الطوارئ. ومن عمليات الإخلاء إلى جهود الاستجابة للكوارث، يعمل نظام النقل القوي على تعزيز قدرة المدينة على الاستجابة بسرعة وفعالية للأزمات.
ورغم ذلك، فقد أعطى صناع القرار في واشنطن، لفترة طويلة للغاية، الأولوية للطرق السريعة والسيارات على حساب وسائل النقل العام.
ولحسن الحظ، هناك تشريع جديد في الكونغرس لإصلاح هذه المشكلة. فقد تم تقديم مشاريع قوانين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتوفير المزيد من الأموال للولايات والبلديات لزيادة خيارات النقل المتاحة لها. وينبغي للكونغرس أن يمرر هذه القوانين دون تأخير.
إن أزمة المناخ تتطلب اتخاذ تدابير جريئة واستباقية. والاستثمار في وسائل النقل العام ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة أخلاقية وحل عملي لمكافحة تغير المناخ مع تعزيز التنمية الحضرية العادلة والمستدامة.
ومن خلال إعطاء الأولوية لوسائل النقل العام، يمكن لصناع السياسات رسم مسار نحو مستقبل أكثر مرونة وشاملاً واستدامة بيئية للجميع.
لقد حان الوقت للتحرك الآن. وكما أظهر لنا هذا الصيف، فإننا لا نملك الوقت الكافي لتضييعه.
المصدر – كاونتر بانش