الثورة – دمشق – وعد ديب:
نظمت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتعاون مع وزارة المالية ورشة عمل حول منظومة المشتريات الحكومية، بهدف تعريف المقاولين والمهندسين
والمتعهدين بوظائف المنظومة، وآلية إنشاء حساب عليها وخطوات استخدام أداة التوقيع الرقمي الخاصة لتوقيع العروض المقدمة عبرها.
وبيّن معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات لشؤون التحول الرقمي الدكتور محمد محمد خلال الورشة أن مشروع منظومة المشتريات الحكومية يعتبر أحد مشاريع إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً التشغيل التجريبي للمنظومة في وزارتي الاتصالات والمالية فقط تمهيداً لتعميمها لاحقاً على الجهات العامة.
وأشار إلى أنه خلال التشغيل التجريبي سيتم الاستفادة من أي ملاحظات و مقترحات تسهم في تطوير آلية عمل المنظومة، موضحاً أن المنظومة تعتمد بشكل أساسي على التوقيع الرقمي لإثبات الحجية القانونية للعروض المقدمة وتجنب تزويرها أو إنكارها.
بدوره معاون وزير المالية منذر ونوس أوضح أن هذه الورشة هي الأولى خلال المرحلة التجريبية لمنظومة المشتريات الحكومية، مؤكداً أن المنظومة تضمن تحقيق الشفافية بالإنفاق الحكومي وبناء قواعد البيانات بالإضافة لتكامل دورها مع المشاريع التي عملت عليها وزارة المالية في إطار التحول الرقمي في سورية، مضيفاً أن وزارة المالية حريصة على الحالة التكاملية للمشاريع الخاصة بالتحول الرقمي التي تنفذها الوزارة مع مشاريع باقي الجهات العامة، سواء لجانب الإيرادات العامة أو الإنفاق العام.
من جانبه مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس تامر تامر أشار إلى أن المنظومة هي أحد المشاريع المدرجة ببرنامج (التطبيقات الحكومية والمشتركة) ضمن إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، موضحاً أنها منظومة إلكترونية مخصصة لعمليات الشراء والمبيعات الحكومية على اختلاف أنواعها.
ولفت إلى أن المنظومة تتيح توحيد وتبسيط إجراءات تقديم المتعهدين لعروضهم، وإعلان نتائج ترسيتها، مشيراً إلى أن المنظومة تهدف لمراعاة مبادئ الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ضمان المعاملة العادلة لكافة المتعهدين والمقاولين المتعاملين مع الجهات العامة، وحمايتهم من التعرض للاحتيال والاحتكار والفساد.
وناقشت ورشة العمل ملاحظات المقاولين والمهندسين والمتعهدين وآلية عمل المنظومة، ومقترحاتهم لتطوير عملها خلال المرحلة التجريبية لها.
