حدد أسباب التضخم محلياً.. باحث اقتصادي لـ”الثورة”: يتطلب فلسفة اقتصادية واجتماعية جديدة حازمة وموضوعية
الثورة – دمشق – ميساء العلي:
أصبح التضخم من أكثر التداعيات السلبية للأزمات والحروب إيلاماً للاقتصاد والمجتمع، وخاصةً عندما تترافق الحرب مع العقوبات والحصار، كما الأمر في بلدنا، الذي عانى وما زال يعاني من كل هذه التحديات.
تآكل القوة الشرائية
ومن وجوه التضخم، كسبب ونتيجة، انخفاض قيمة العملة الوطنية، وبالتالي تآكل القوة الشرائية لذوي الدخل المنخفض والمحدود، ما يعني تراجع مستوى المعيشة وازدياد أعداد الفقراء، عدا عن التشوهات البنيوية في الهيكلية الاقتصادية، والخلل في المؤشرات الكلية، والتي تؤدي في المحصلة إلى تراجع القطاعات الإنتاجية السلعية مقابل، نمو القطاعات والأنشطة الريعية والطفيلية وغير الشرعية.
منعكسات سلبية
يقول أستاذ التحليل الاقتصادي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية: إن آثار التضخم الاقتصادي يعاني منها الاقتصاد المحلي والمجتمع على مختلف الصعد المادية، خاصةً وأن التخلص من الآثار السلبية للتضخم يتطلب حزمة من السياسات والإجراءات المختلفة، يُستخلص منها المقترحات المناسبة لتقليصها، علماً أن آثار تفاقمه السلبية لا تنعكس فقط على المرحلة، بل أيضاً (وربما أسوأ) على المرحلة القادمة.
مررنا بكل أنواع التضخم
ويتابع فضلية في حديث خاص لـصحيفة الثورة أنه خلال سنوات الأزمة والحرب العدوانية، كان هناك أكثر من نوع للتضخم، بدءاً بـالجامح في العامين 2012 و2013، مروراً بـالمكبوت عامي 2014 و2015، وانتهاءً بـالزاحف، الذي ترسخ خصوصاً عام 2016، وهو مستمر بلا مبرر، وبلا أي سبب موضوعي حتى اليوم.
ارتفاع مفرط في الأسعار
وأضاف: يطلق مصطلح التضخم على العديد من حالات الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار والإفراط في طرح النقود مقارنة بحجم الكتلة السلعية والخدمية)، وفي منح الائتمان غير الإنتاجي السلعي الحقيقي، وتضخم التكاليف للعديد من الأسباب المعروفة، بما فيها عوامل التضخم المستورد، بسبب ارتفاع أسعار المستوردات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى سورية، بحجة مخاطر وصول السفن إليها بسبب الحرب، عدا عن السبب الأهم، المتمثل بارتفاع قيمة القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية، لسببين قلة المخزون والاحتياطي منه، وزيادة الطلب عليه بسبب الهجرة وتقلص النشاط الاقتصادي، إضافةً إلى زيادة المستورد من العديد من السلع والمستلزمات الهامة، ولاسيما القمح والقطن وغيرها.
موجة تضخمية
وأوضح فضلية أنه في حال كان ارتفاع الأسعار جزئياً أو موسمياً أو مؤقتاً لبعض أنواع السلع والخدمات ومرتبطاً بحالة غير دائمة في هذا القطاع أو ذاك، فلا يُعد حالة أو ظاهرة، ولا يسمى تضخماً بالمعنى الشامل، بل غلاء أو موجة تضخمية أو ارتفاع جزئي في الأسعار في هذا القطاع أو ذاك، لا يلبث أن ينحسر مع انحسار الحالة التي تسببت به، وخير مثال على ذلك ارتفاع أسعار العقارات في فترات الرواج الاقتصادي 2007-2010، وأسعار الخضار خارج مواسمها وأسعار حوامل طاقة التدفئة خلال فصل الشتاء.
خلل للعرض والطلب
ومن أسباب التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، يقول فضلية: إن الارتفاع العام والشامل في مستويات الأسعار، نتيجة الخلل بين العرض والطلب، أي ازدياد الطلب على السلع والخدمات (لسبب ما) مع ثبات العرض منها، أو انخفاض العرض (أياً كان السبب) مع ثبات الطلب، أو انخفاض الطلب (بغض النظر عن السبب) مع انخفاض العرض بنسبة أكبر من نسبة انخفاض الطلب.
تراجع فرص العمل ونفاد المدخرات
وهذه الأخيرة هي الحالة التي عاشها الاقتصاد والمجتمع السوري، خلال النصف الأول من الأزمة حسب ما ذكر فضلية، أما الحالة التي سادت منذ منتصف الأزمة حتى تاريخه، فهي ازدياد العرض بنسب ضعيفة، إلا أن الطلب استمر بالانخفاض بنسبة أكبر، بسبب تراجع فرص العمل وتقلص أو نفاد المكتنزات والمدخرات العائلية، مع استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية، وبالتالي ضعف القوة الشرائية لأجور ورواتب الشرائح الأضعف والأعرض من المواطنين.
ارتفاع التكاليف
ويتابع: إنه نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج لأي سبب كان من دون أن يترافق ذلك بزيادة الرواتب والأجور، مع محدودية القدرة على رفع أسعار المنتجات لعدم هبوط الطلب، حيث كانت الأسباب الرئيسية لازدياد تكاليف الإنتاج في سورية كنتيجة مباشرة وغير مباشرة بسبب تداعيات ومفاعيل الأزمة (حصار، عقوبات، تدمير، سرقة محتويات منشآت اقتصادية)، وبدأت تكاليف الإنتاج بالارتفاع نظراً لارتفاع أسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج واحتياجاته ومتطلباته، التي ارتفعت نتيجة مجموعتين من الأسباب، الأولى: انخفاض قيمة العملة الوطنية نقص في تدفقات القطع وازدياد في الطلب والمضاربة عليه، وتهريبه، فارتفعت أسعار المواد والمستلزمات المستوردة، والمجموعة الثانية من الأسباب: ارتفاع مستوى الأسعار عموماً، بما في ذلك أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج المحلية، عدا عن زيادة تكاليف الحصول عليها (الحجب والاحتكار)، وخاصةً الكهرباء وحوامل الطاقة الأخرى، أضف إلى ذلك الارتفاعات اللاحقة في الأجور والبدلات لدى القطاع الخاص، وارتفاع النسب الضريبية ومستوى الإيجارات، وتكاليف وأجور النقل والشحن والتأمين والترفيق، إضافة إلى زيادة طرح (الكتلة النقدية من العملة الوطنية) بالمقارنة مع حجم (الكتلة السلعية) خلال فترة معينة.
الكتلة النقدية والسلعية
ويعرف الكتلة النقدية على أنها كمية النقود الموجودة في التداول بمختلف أشكالها ضرب سرعة دوران النقود في السوق خلال الفترة المدروسة، والكتلة السلعية هي: إجمالي السلع والخدمات الموجودة والمقدمة، سواء أكانت مواد أولية أم وسيطة أم جاهزة منتجة محلياً ومستوردة، مقومةً بسعر السوق.
تأثر مستوى الأسعار
وبحسب فضلية- فإنه مع ثبات عوامل أخرى (تدفقات القطع الأجنبي، حجم التصدير والاستيراد)، فإن التوازن بين الكتلتين يعني (ثبات) قيمة العملة الوطنية واستقرار الأسعار، أي أن الكتلة النقدية المتاحة (وبعد أخذ سرعة دوران النقود بالاعتبار)، تشتري الكتلة السلعية عند الأسعار الرائجة في السوق، دون زيادة أو نقصان، أما في حال حدوث خلل بين الكتلتين، فيتأثر مستوى الأسعار، أي تتغير قيمة العملة الوطنية والقوة الشرائية للنقود والدخل، ففي حال زادت الكتلة النقدية المطروحة في السوق (لأي سبب)، دون أن تزداد الكتلة السلعية والطاقة الخدمية بنفس النسبة، ترتفع الأسعار، وبالمقابل وفي حال نقصت الكتلة السلعية والطاقة الخدمية الموجودة والمتاحة من دون أن تتقلص الكتلة النقدية، ترتفع الأسعار، والعكس بالعكس في كلتا الحالتين صحيح.
تقلص الكتلة السلعية
ويقول: محلياً الخلل في هذه المعادلة كان مُضاعفاً ومزدوجاً، حيث تقلصت الكتلة السلعية والطاقة الخدمية من جهة، وازدادت الكتلة النقدية المطروحة (من قبل المصرف المركزي)، بما في ذلك التمويل بالعجز لنفقات الموازنة العامة للدولة، من الجهة الأخرى.
تفاقم حالة التضخم
ومن وجهة نظر أستاذ التحليل الاقتصادي فإنه يُضاف إلى كل الأسباب الوارد أعلاه، أسباب أخرى (شبه مبررة، وغير مبررة)، تُفاقم حالة التضخم وتؤجج معدلات ارتفاع الأسعار، وتتمثل بالرفع غير المبرر لنسب الأرباح التجارية وبدلات الخدمات، بدعوى زيادة المخاطر، وتحسباً لارتفاعات مستقبلية لأسعار القطع، ولتغطية ارتفاع التكاليف المعيشة لعائلات قطاع الأعمال بشكل عام، عدا عن التكاليف الاستثنائية التي تخلقها حالة الحرب عادةً والمتجسدة بالتكاليف الإضافية والاستثنائية، المباشرة وغير المباشرة للنقل والشحن بين المناطق الجغرافية، والتكاليف الإضافية للحصول على مستلزمات الإنتاج والوقود وحوامل الطاقة من السوق السوداء، وبسبب الاستغلال من خلال ممارسات (احتكار بعض التجار) منذ عقود لأهم السلع الضرورية، الغذائية والعلفية ومواد ومستلزمات البناء، والحصار والعقوبات الاقتصادية غير القانونية، الجائرة والظالمة التي تمارسها بعض الدول والقوى الخارجية لتحقيق أهداف سياسية.
ويضيف إلى ما ذكر ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الرفع القسري للرواتب والأجور في القطاع الخاص، وزيادة تكاليف نقل العمالة وأسعار الطاقة، وشح الكميات المتوفرة منها رسمياً، وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب رفع الرسوم الجمركية نتيجة رفع قيمة دولار الاستيراد الجمركي، الأمر الذي يعني رفع الأسعار في السوق الداخلية، والغريب أكثر رفع قيمة دولار التصدير، فازدادت تكاليف شحن الصادرات، الأمر الذي يعني انخفاض بعض أنواع السلع والمواد المصدرة وانخفاض القدرة التنافسية في التصدير، والمحصلة انخفاض الصادرات ولو بنسبة قليلة، ولكن ذلك يعني أيضاً تخفيض الإيرادات المتحصلة من التصدير من القطع الأجنبي النادر نسبياً.
وحول أنواع التضخم من حيث طبيعته وأسبابه يفند فضلية أن هناك تضخماً جذب الطلب أو التضخم الأصيل، ويحدث بصورته التقليدية عندما لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج، إضافة إلى تضخم ارتفاع التكاليف أو تضخم دفع النفقات وعدا عن الأسباب التي أوردناها آنفاً، فإن هذا النوع يحدث لأي من الأسباب التي تؤدي إلى ازدياد تكاليف الإنتاج، سواء أكانت موضوعية مبررة أم غير مبررة، محلية أم خارجية إضافة إلى التضخم المكبوت أو الكامن ويحدث في الدول المتدخلة ذات التخطيط المركزي، والتي تتبع سياسات تدخلية ذات خلفية اجتماعية إيجابية في النشاط الاقتصادي من خلال تجميد الأسعار من جهة (بدعمها)، وتجميد الرواتب والأجور من جهة أخرى، وعادةً ما يكون الدعم لأسعار السلع الغذائية والضرورية، التي تكون أسعارها إدارية منخفضة (بقرار حكومي) أكثر مما هي حقيقية، وبالتالي فإن التضخم المكبوت يَستتر في معظمه بالبطاقات التموينية، ولطالما بقي الدعم الحكومي للأسعار مستمراً لا تكون لهذا النوع من التضخم آثار اجتماعية سلبية، إلا أنه وفور البدء برفع هذا الدعم، لا يلبث أن يتحول إلى (تضخم صريح)، فيختلط في أسبابه مع (تضخم ارتفاع التكاليف).
مستويات التضخم
فضلية عرج على أنواع التضخم من حيث وتيرة ارتفاع معدلاته وله عدة مستويات، هي التضخم المرغوب ويسمى كذلك عندما تكون نسبته بحدود (2%)، ويحدث عادةً في حالات الازدهار والرواج، عندما تكون الأرباح والأجور عاليةً، ويُعد مرغوباً كونه يُشجع على مزيد من الاستثمار والتشغيل والبذل والعمل والسعي لزيادة الدخل والأرباح والتضخم الزاحف ويكون مستمراً، ولكن بمعدل معتدل ومتدرج وبطيء التصاعد، ولكن أضراره يمكن أن تكون تحت السيطرة، إذا استطاعت الإدارة الاقتصادية الحكومية تقليص آثاره واحتواءها واتخذت ما يلزم من إجراءات نقدية مالية إنتاجية استثمارية لجعل الاقتصاد قادراً على امتصاصها وتقليصها.
جامح ومفرط
وأما التضخم الجامح أو المفرط بالنسبة لفضلية يحدث بمعدلات عالية، والذي من أولى آثاره تدهور قيمة العملة الوطنية، وهو سرطاني الانتشار وشيطاني في دورته، التي إن بدأت بارتفاع تكاليف الإنتاج –على سبيل المثال- تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، الذي بدوره يؤدي إلى زيادة الأجور والإيجارات والبدلات، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج (من جديد)، ومن ثم إلى ارتفاع جديد في الأسعار، وهكذا، لتبقى الأمور في حلقة مفرغة، ليس من السهل السيطرة عليها، إلا في إطار سياسات وإجراءات شاملة فعالة.
آثار التضخم
أما أهم آثار التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية لخصها فضلية بأن آثار ومفاعيل هذا الثالوث والحالات المركبة التي تنتج عنه، وخاصة في ظل حالة الحرب، كما الأمر في سورية، في الآثار الاقتصادية المادية للتضخم والتي تظهر من خلال الخلل البنيوي في الاقتصاد الحقيقي وتراجع القوة الشرائية لأموال موازنات الإنفاق الحكومية، وضعف القدرة على الاستثمار المستقبلي.
في حين الآثار الاجتماعية للتضخم، كما يرى فضلية، أن الآثار المادية السلبية موجعة للاقتصاد، إلا أن معالجتها (عموماً) قد تكون ممكنة بصورة أسرع من معالجة الآثار الاجتماعية السلبية للتضخم، التي تتمثل بتقلص الطبقة الوسطى إلى حد التلاشي، فينتقل جزء منها إلى الطبقة الأعلى، وتنتقل بقيتها العظمى إلى الشرائح الأدنى، وتزداد شرائح الفقراء، ليصبحوا هم الشرائح الأكبر والأوسع في المجتمع وتتسع شريحتهم لصالح رؤوس الأموال وزيادة ثرواتهم.
الفساد المالي والإداري
ويعتبر أنه من أهم تبعات التضخم السلوكية هو تفشي ممارسات الفساد المالي الإداري، والكسب غير المشروع (العام والخاص)، عدا عن فوضى التسعير وسلوكيات الغش والتصرفات غير الموضوعية، حيث تعم ثقافة الغلاء التي لا يُعاني منها في المحصلة إلا المواطن العادي، ومن هنا تتضح صعوبة إصلاح ومعالجة حالات التضخم خلال الفترة القادمة، ولاسيما منها حالات التضخم المقترنة بالركود أو الكساد، وذلك يتطلب مستقبلاً وحتماً فلسفة اقتصادية واجتماعية جديدة وعادلة، موضوعية وحازمة.
ويختم فضلية كلامه: إن كل ذلك يتطلب الاستكمال ببعض المقترحات التي من شأنها أن تُساعد على تقليل وتقليص الآثار السلبية للتضخم.