حالة من الترقب تسود أغلب الأوساط المحلية والدولية على وقع الحرب العاصفة في المنطقة، وأزمات وانهيارات في أسهم عالمية لأهم السلع والخدمات المتداولة.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه ما هي نسبة تأثر بلدنا على المستوى المحلي تجاه ما يمر من حروب وأزمات اقتصادية بدأت تضرب اقتصادات أوروبية كبيرة، فما بالكم على الصعيد المحلي، وما يعانيه الاقتصاد من تراجع، نتج عنه وضع معيشي مربك لأغلب الأسر والأفراد.
المخاوف من جراء انهيارات في البورصات العالمية، قلل من شأنها العديد من الخبراء واعتبروها مجرد أزمة عابرة، وأما الاقتصادات الأوروبية، فنحن بالكاد نتعامل معها، كما أن الحصار أبعدنا إلى حد كبير عنها.
لكن عندما تحصل أي أزمة اقتصادية على مستوى الدول المتطورة سرعان ما نجد خططاً بديلة أو إجراءات تجعل من صدى الأزمة ووقعها أقل ومخفف عما يجب أن تكون عليه، وهذا ما لم نجده على الصعيد المحلي، وغالباً ما تفتقد الإجراءات للحلول وتجاوز المشكلة وحدوث تحسن لو كان طفيفاً، بشكل يشعر فيه وينعكس على المتضررين، وهم في الأغلب من الدخل المحدود.
ومع استمرار التراجع على الصعيد المعيشي، نجد شحاً واضحاً على صعيد الموارد المعيشية، ونجد أنفسنا أمام مجتمع استهلاكي بكل المقاييس، فلا نجد وظائف متوافرة لقطاعات إنتاجية زراعية وحرفية تصنيعية، ومعامل ومصانع وهي صلب الاقتصاد والتحسن المعيشي، بل نجد أغلب الوظائف المطلوبة تتجه لقطاعات استهلاكية تسويقية، وليست قطاعات إنتاجية قادرة على التنمية الاقتصادية.
وفي ظل الحاجة الفعلية للمشاريع الاستثمارية الإنتاجية، نجد أغلب المشاريع لا تلامس الطموح نحو تحسن اقتصادي واقعي، وأغلب ما يطلق من تصريحات في هذا الإطار لايبتعد عن كونه شكلاً استعراضياً لا أكثر، وإذا ما كانت بالفعل الحكومة تسعى إلى جذب الاستثمارات، فعليها أولاً الانطلاق نحو زيادة التصنيع وتحسين البنية التحتية ومعرفة نقاط الضعف في الإجراءات، وأسلوب إدارة ملف الاستثمار.
اليوم نجد أن الهند أصبحت محط أنظار الاقتصاد والمستثمرين، واحتلت مرتبة اقتصادية جعلتها بعد الصين مباشرة، واستطاعت تحقيق معدل نمو كبير بسرعة تعتبر قياسية، واستندت في ذلك على التصنيع أولاً وتحسين البنية التحتية ثانياً لتصبح قبلة المستثمرين، ولكم أن تتصوروا حجم التحسن الذي دفع الهنود إلى بيع الذهب، مقابل شراء أسهم الشركات بهدف الاستثمار، على الرغم من أن الذهب يعتبر من المقدسات لديهم.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل عززت الشركات والأسواق المالية المحلية ثقافة شراء الأسهم، وانتقلت إلى مربع التداول، وإنما بقيت متمسكة بشكلها التقليدي، وبأرباحها لذاتها دون أي تشجيع لعملية الاستثمار بالأسهم لتبقى مجالات ومفاهيم الاستثمار داخل دائرة؟.
