حيرني تصرف أحد زملاء العمل أنه عندما يعود كل أسبوع من إدلب يحمل معه كل ما يحتاجه لقضاء أسبوع في دمشق، ولدى سؤاله عن ذلك قال:” الأسعار في دمشق مرتفعة جداً”.
الجواب لحيرتي جاءني بالصدفة من أحد الأطباء خلال زيارته لمستشفى “معرتمصرين” فصورة الطبقي محوري وبأحدث الأجهزة تكلفتها ١٢ دولاراً أي ١٢٠ ألف ليرة سورية، بينما في مخابر دمشق والمحافظات ٦٠٠ ألف، أي ٦٠ دولاراً، وصورة الرنين المغناطيسي مع الحقن ٢٦ دولاراً أي ٢٦٠ ألفاً، بينما في دمشق والمحافظات ٨٥٠ ألفاً، وبالتقصي أكثر فإن العملية القيصرية تكلف ٢٠٠ دولار أي مليوني ليرة فيما تكلف بدمشق وباقي المحافظات ٧ ملايين ليرة أي ٧٠٠ دولار وللتحاليل الطبية حكاية أخرى.
المطاعم والفنادق حدث ولا حرج فالفرق شاسع، وهذا ما عبر عنه أحد الأشقاء السعوديين بنشر فاتورة مطعم في دمشق أعلى من فاتورة مطعم خمس نجوم في أي دولة وللمندي قصة، سعر كيلو القهوة لماركة معروفة في إدلب ١٠٠ ألف ليرة، بينما سعر كيلو بن لماركة مشهورة بدمشق ٢٠٠ ألف، وهذا الرقم ثابت تقريباً من عام كامل باستثناء فترة بسيطة ارتفع خلالها إلى ٢٢٠ ألف ليرة ثم توقف عند ٢٠٠ ألف رغم تراجع سعر صرف الدولار.. والسعر هنا ليس للبن المضغوط، وإنما ما يتم تحضيره في المحل حتى بات يمكن أن نعتمده أساساً للتسعير بدل الدولار لقوة ثبات سعره.
الأسعار وأجور الخدمات في سوريا مرتفعة جداً، والأرباح مضاعفة مقارنة مع محافظة إدلب ودول الجوار، وكأن شيئاً لم يتغير على الأرض، وهذا الأمر برسم الجهات المعنية التي يجب عليها أن تقوم بتسعير- على الأقل- الخدمات الأساسية، ولاسيما للقطاع الصحي.
في أغلب الاقتصادات الحرة، الدول تتدخل في ثلاثة قطاعات وتضبطها بشكل دقيق (النقل- الصحة والتعليم) وما عدا ذلك يترك للمنافسة، ومن هنا يجب أن تتدخل الحكومة بقوة لتحديد تعرفات (النقل- المستشفيات- المدارس والجامعات)، وهذه القضايا من الحقوق التي يجب على الحكومات توفيرها بأسعار رمزية.
