كشف الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق مؤخراً، أن الإرهاب لا جنسية له ولا دين، وأن المستهدف فيه ليس الكنيسة فقط، بل التعايش المبني على الاحترام والتسامح بين المسلمين والمسيحيين في سوريا منذ مئات السنين، وهو يعد في الوقت نفسه عدواناً صريحاً على كل من يسعى لبناء وطن متنوع وموحد، بعد سقوط النظام البائد.
ولأن الإرهاب الداعشي متعدد الجنسيات وعابر للحدود، فهذا يتطلب تعاوناً دولياً لمحاربته والقضاء عليه، وهو الأمر الذي لمسناه بشكل جلي من خلال التصريحات المتكررة من مسؤولي الدول الكبرى ومعظم دول العالم، والتي تؤكد بمجملها على ضرورة محاربة الإرهاب، وتقديم الدعم الفعلي لسوريا في هذا المجال.
ولأن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة والعالم، ومحاربة الإرهاب على أراضيها هي معركة الجميع، فكسبها يتطلب موقفاً دولياً موحداً، صادقاً، وعادلاً، يجعل دعم سوريا في مواجهة الإرهاب ليس خياراً سياسياً بل واجب إنساني وأخلاقي، تتقاطع فيه القيم مع المصالح السياسية والاستراتيجية.
وهنا يصبح دعم الدولة السورية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، وإعادة بناء مؤسساتها الأمنية والاجتماعية، وتعزيز جهود المصالحة الوطنية فيها، إلى جانب المساهمة في تطبيق العدالة الانتقالية، وتقديم الدعم للشعب السوري في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي خلفتها الحرب المدمرة، كل ذلك إلى جانب الإرادة السياسية الأكيدة لدى الحكومة ، يجعل من مهمة مواجهة الإرهاب والتطرف في سوريا الجديدة ممكنة، وقابلة للنجاح.
