بات نشوب الحرائق في المناطق الساحلية يشكل حالة من القلق، ومزيداً من الأزمات البيئية لكونها تؤثر بشكل مباشرعلى الاقتصاد المحلي والوطني.
هذه الحرائق، اندلعت في العديد من المناطق الجبلية والغابات الساحلية، وتسببت في تدمير مساحات شاسعة من الأشجار والمزارع، ما أدى إلى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي.
مناطق إنتاج الزيتون والحمضيات، تعد من المصادر الأساسية لدخل الأسر والعائلات في تلك المناطق، وهي تأثرت بشكل بالغ، إذ أدى احتراق الأشجار والمحاصيل إلى تراجع الإنتاج الزراعي.
ناهيك عن أن تدمير الغابات يزيد من تدهور البيئة ويؤثرعلى التنوع البيولوجي، ما ينعكس سلباً على السياحة، كأحد المصادر المهمة للناتج المحلي، وجعلها غير جاذبة للزوار.
الآثار السلبية تمتد إلى المجتمع المحلي ونتيجة اعتماده بشكل رئيسي على الزراعة، سيؤدي حكماً إلى ارتفاع معدلات البطالة في المناطق المتضررة.
وهنا تبرز الحاجة إلى حلول فعالة وسريعة لهذه الأزمة، وتتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الأهلية، وعليه يجب وضع خطة عاجلة لإعادة تأهيل الغابات المتضررة، عبر زراعة الأشجار المقاومة للحرائق، وكذلك تعزيز فرق الإطفاء وتوفير المعدات اللازمة لمكافحة الحرائق بفعالية.
ماذا بعد هذه الحرائق الكارثية وما أسفرته من ندوب وجراح على مختلف المناطق والقرى؟.. ثمة طرح حول أهمية الاستثمار في تقنيات مراقبة الغابات عبر الأقمار الصناعية لمنع وقوع حرائق مستقبلية، وكذلك دعم المزارعين في التكيف مع التغيرات المناخية عبر توفير أساليب زراعية حديثة ومرنة.