المجلس الوطني والخارجية الفلسطينية: تعميق الاستعمار رد على العدل الدولية ولابد من تحركات لوقفه

الثورة:

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن قرار سلطات الاحتلال تحويل أراضٍ في بيت لحم، لصالح بؤرة استعمارية جديدة، يمثل رداً على الرأي الاستشاري للعدل الدولية التي بينت أن الاستعمار في الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 غير شرعي وغير قانوني وجريمة حرب.
ونقلت وفا عن فتوح قوله في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم إن إجراءات حكومة الاحتلال تعد شكلاً من أشكال التطهير العرقي التي تهدف إلى طرد الفلسطينيين وتهويد أراضيهم.
بدورها, شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن تسارع التمدد الاستعماري يستوجب تحركات دولية جدية، وترجمة القرارات الرافضة للاستعمار إلى أفعال، والضغط باتجاه تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها.
وحذرت الوزارة في بيان لها من خطورة التوسع الاستعماري ومخططات الاحتلال لتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وتكريس عزلها وفصلها عن بعض، في مسعى إلى إنهاء سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها، خصوصاً إجراءات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، وما تتعرض له مسافر يطا والأغوار من جرائم تطهير عرقي متواصلة، وطرد وترحيل وقمع للتجمعات البدوية.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال شرعنت أكثر من 20 بؤرة استعمارية عشوائية، إلى جانب بؤر أخرى قيد الإجراءات، الأمر الذي يعني الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية لتخصيصها ليس فقط للبناء الاستعماري في البؤر والمستعمرات الجديدة، وإنما أيضاً كعمق لتمديد تلك المستعمرات في المستقبل وتوسيعها.
وأكدت الوزارة، أنها ستواصل عبر بعثاتها الدبلوماسية بذل كل ما هو ممكن لكشف ممارسات حكومة الاحتلال وتواصلها مع المؤسسات الدولية ومختلف دول العالم، لحماية الحق الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وكان تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أفاد بأن سلطات الاحتلال استولت الشهر الماضي على 4500 دونم، وصادقت على 20 مخططاً هيكلياً للمستعمرات وخمس مناطق عازلة جديدة.