الثورة- منهل إبراهيم:
يكاد يكون السؤال الأبرز هو مدى الصلاحيات التي منحها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوفد المفاوض، وما إذا كان قد حمَّله أي مطالب جديدة.
وتتهم المعارضة الصهيونية ومسؤولون أمنيون وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق خشية انهيار حكومته، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها في حال قبول صفقة تنهي الحرب على غزة.
وتشهد العاصمة القطرية الدوحة عودة انطلاق مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يضع أربع علاقيل أساسية أمام ذلك.
وكشفت قناة “القاهرة الإخبارية” عن بدء المفاوضات في الدوحة، إلا أنه لم تصدر إفادة رسمية في هذا الشأن عن الأطراف المنخرطة فيها، وهي قطر ومصر والاحتلال والولايات المتحدة.
ووافقت “إسرائيل” على المشاركة بالمفاوضات وأرسلت وفداً يضم رؤساء الموساد والشاباك وغيرهم من السمؤولين، بينما طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية بإلزام الكيان بما سبق الاتفاق عليه في تموز الماضي، استنادا إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ويأتي هذا بينما لم يحدد الوسطاء سقفاً زمنياً لجولة المفاوضات الجديدة، مع تأكيد قادة هذه الدول ضرورة التوصل إلى اتفاق، ولم يتضح أيضا ما إذا كانت المقاومة ستشارك في هذه الجولة أم لا، بعد أن قالت إنها تفضل تنفيذ مقترح الاتفاق السابق، بدل خوص مفاوضات إضافية قالت إنها غطاء للمزيد من المجازر الإسرائيلية.
وكشفت “القناة 12” الإسرائيلية أن المفاوضات ستستمر لمدة يومين، و”ستنقسم الفرق إلى مجموعات عمل، والهدف هو سد الفجوات لمحاولة التوصل إلى اتفاق”، مضيفة “ستجرى بعض المحادثات فقط بمشاركة رؤساء الوفود: رئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري ورئيسا المخابرات المصرية والأمريكية”.
وذكرت القناة إنه “تم توسيع الصلاحية الممنوحة للوفد الإسرائيلي، ولكنها لا تزال ضئيلة، والاتفاق لم يعد مرتبطاً بالضرورة باتفاق في غزة، بل بمنع حرب شاملة”.
وتتمسك فصائل المقاومة بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب جيش الاحتلال وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.
لكن استناداً إلى مواقف أطلقها مكتب نتنياهو قبل يومين، ثمة 4 قضايا يجب الاتفاق عليها للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان إنه يتمسك بـ”إنشاء آلية متفق عليها لضمان عدم السماح للفلسطينيين بعبور ممر نتساريم في وسط قطاع غزة إلى شمال القطاع”.
وثاني مطالب نتنياهو هو استمرار سيطرة “إسرائيل”، التي بدأت في أيار الماضي، على محور فيلادلفيا ومعبر رفح البري بين غزة ومصر.
والمطلب الثالث هو معرفة عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، والذين سيتم تبادلهم مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتعتقل “إسرائيل” في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيراً إسرائيليا بغزة، أعلنت المقاومة عن مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها “إسرائيل”.
وينص الاتفاق المقترح على إطلاق سراح عدد محدد من الإسرائيليين “أحياء أو أمواتا”، بينما يطالب نتنياهو بإطلاق معظم الأسرى الأحياء، وأن تتلقى “إسرائيل” مسبقاً قائمة بالأسماء.
أما رابع مطالب نتنياهو فهو أن يكون لـ “إسرائيل” حق رفض أسماء أسرى فلسطينيين تطالب المقاومة بإطلاقهم سراحهم، وأن يتم ترحيل أسرى محررين إلى خارج فلسطين، وهو ما ترفضه المقاومة.
