الثورة – القنيطرة – خالد الخالد:
أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعي محمد صالح دياب أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خصصت 40 ليتر مازوت لكل دونم مزروع بالزراعات الصيفية الفعلية، بعد تحديد المساحة بدقة من قبل لجنة مشكَّلة لهذه الغاية، وبعد الكشف الحسي، مبيناً وضع آلية محددة لتوزيع المازوت الزراعي للزراعات الصيفية وذلك بالتنسيق بين المحافظة وفرع القنيطرة لحزب البعث بعد الموافقة على مذكرة مكتب الفلاحين الفرعي.
وبيّن دياب أن الآلية المحددة ستضمن حصول المزارعين على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة، وتتضمن الإعلان عن طلبات المازوت في موقع المحافظة والزراعة والفلاحين والتموين، على أن يتم التوزيع حسب التوزع الجغرافي، وتُقدم جداول اسمية من قبل رئيس الجمعية، تتضمن اسم الفلاح ورقم البطاقة الذكية والكمية المستحقة، كما يتم توزيع الكمية المخصصة من الأقل إلى الأكثر والتوزيع بالمنطقة حسب الأولوية (جمعيات المنطقة)، على أن تقطع البطاقات بحضور أعضاء اللجنة من قبل صاحب البطاقة (الأب، الابن ‘الأخ، الزوجة).
وتؤلف اللجنة من أمين الفرقة الحزبية ورئيس الجمعية الفلاحية والمشرف الزراعي وعضو المكتب التنفيذي في البلدية، ولا يُفتح التوزيع إلا بوجود مراقب التموين، ويتم تنظيم جداول بأسماء المواطنين الذين استلموا مادة المازوت ويتم التوقيع عليه من قبل اللجنة.
وأشار عضو المكتب إلى أن مساحة الخضار الصيفية والمزروعة فعلاً هذا الموسم تبلغ 3158 هكتاراً، في حين كانت بالموسم السابق 1118 هكتاراً وأن الكميات المنتجة تغطي حاجة الأهالي والسوق المحلية ويتم توريد الفائض من الإنتاج لأسواق دمشق وريفها، مؤكداً أن الموسم الحالي ناجح وجيد وكبير من حيث المساحة المنفذة والإنتاج كان وافراً، وانعكس إيجاباً على المزارعين، إضافة إلى ذلك فإن المشاريع الصيفية استقطبت الكثير من اليد العاملة من أبناء المحافظة وساهمت في توفير فرص عمل وبأجرة جيدة.
وطالبت الجمعيات الفلاحية في القنيطرة بتوسيع خطة الزراعات الصيفية، وتحديد المساحات الفعلية المزروعة من قبل الوحدات الإرشادية ومن خلال الكشف الحسي، وخاصة بعد إدخال زراعات جديدة ومنها السمسم والتي تحقق إنتاجية جيدة وأرباح مجزية للفلاحين، منوهين بأنه وعلى أرض الواقع لوحظ أن غالبية الجمعيات الفلاحية كانت خطتها للزراعات الصيفية أكبر بكثير من الترخيص وبأضعاف مضاعفة والمحدد من وزارة الزراعة والذي مضى عليه عقود طويلة.
وأضافوا: الفلاح سيتكبد أعباء مالية كبيرة بتأمين مستلزمات الإنتاج من سماد ومحروقات من السوق السوداء وهذا الأمر سينعكس سلباً على المنتج والفلاح والمستهلك، مطالبين بعدم إلزام الجمعيات الفلاحية بالقنيطرة بالتراخيص الزراعية واستثنائها من ذلك نظراً لخصوصيتها ولأسباب عديدة منها طبيعة الأراضي في المحافظة (حيازات صغيرة ومتناثرة وغالبية الأراضي صخرية ووعرة)، إضافة إلى التغيرات المناخية مؤخراً، وتدني جودة المحصول الشتوي وغرق القسم الأكبر من المحاصيل الزراعية بسبب تربة الأراضي في القنيطرة.
وتابعوا: كثير من الفلاحين استبدلوا المحاصيل الشتوية بأخرى صيفية وذلك من أجل تحسين الوضع المعيشي لهم وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها وتحقيق مردود اقتصادي جيد للعائلة.
وقامت “الثورة” بجولة على الزراعات الصيفية مع لجنة الكشف الحسي، وتبين أن المساحات المزروعة أكبر بكثير من النسبة المحددة ضمن الجمعيات الفلاحية، فعلى سبيل المثال هناك أراض مساحتها 40 دونماً، ولكن لم يتم تسجيل سوى 7 دونمات بسبب الالتزام بالخطة الصيفية، كما لوحظ أن أعداد كبيرة من الفلاحين لم يستلموا المازوت الزراعي حتى تاريخه واعتمادهم على السوق السوداء وشراء الليتر بـ 17 ألف ليرة من اجل ري المحاصيل الزراعية.