من يقرأ أو يطلع على مخرجات اجتماعات اللجان في محافظة حلب يستبشر خيراً، أن كل القضايا الخدمية في طريقها إلى الحل، وهنا يقف المواطن منتظراً الحلول على أرض الواقع، وربما يمضي الشهر والشهران ولاتزال القضايا في طور البحث عن الحل، والخوف من أن تنتهي صلاحية هذه اللجنة أو تلك وتبقى القضايا عالقة.
وهنا نود أن نشير إلى ما تم مؤخراً وبالتحديد بتاريخ 5 / آب / الماضي فقد قرر المكتب التنفيذي لمحافظة حلب تشكيل فريق على مستوى المحافظة لدراسة أوضاع مولدات الأمبير في المدينة وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة بشأنها، واليوم مضى شهر كامل ولم يلحظ المواطنون أي معالجة لجميع القضايا المتعلقة بالأمبيرات، لا من ناحية الأسعار، ولا من ناحية التلوث البيئي والضجيج السمعي.
ومنذ أيام اتخذ قرار بإلغاء المواقف المأجورة من محور السبع بحرات إلى الجامع الأموي ومن محور قسطل الحجارين إلى خان الوزير، وذلك بهدف تنشيط الحركة التجارية والشعبية في أسواق حلب القديمة، ولكن على أرض الواقع تفاجأ أصحاب المحال التجارية في تلك المحاور بأن هذا القرار لم يتم تنفيذه، وبقي حبراً على ورق، فقد أوضح أصحاب المحال التجارية في محور السبع بحرات باتجاه الجامع الأموي بأن المعنيين عن مراقبة المواقف المأجورة قالوا بأنهم لم يتبلغوا هذا القرار.
مانود قوله : ما فائدة أي قرار يصدر إذا لم يطبق على أرض الواقع، وإذا لم يحقق الهدف الذي صدر من أجله، وهنا يجدر بالجهة المصدرة للقرار أن تتابع تنفيذه، وأن تحاسب الجهة المقصرة في تنفيذه .
حلب تستحق كل اهتمام من القائمين عليها، فالقرار صدر من حلب وتنفيذه واجب في حلب والمعنيون عن تنفيذه هم من حلب، والمستفيدون من تنفيذه هم أهالي حلب، فلِمَ هذا التأخير ولمصلحة منْ..؟؟ ما نأمله أن تكون هنالك متابعات لأي قرار أو تعميم يصدر، لا أن نفرغ القرارات من مضامينها..