“ذا انترسيبت”: رغم معارضة  61 % من الأميركيين.. هاريس: لا تغيير في سياسة دعم “إسرائيل” إن فزت

الثورة – ترجمة ختام أحمد:
في أول مقابلة تلفزيونية رئيسة لها خلال حملتها الانتخابية، أشارت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى عدم وجود تغيير من بايدن بشأن سياسة “إسرائيل”.
عندما انسحب الرئيس جو بايدن من مساعي إعادة انتخابه وأيد نائبة الرئيس كامالا هاريس، انتشرت موجة من الحماس لوجه جديد على التذكرة الرئاسية بين الناخبين. وبفضل التغريدات التي تصور هاريس على أنها نوع مختلف من القادة، أعرب كثيرون عن أملهم في أن تختلف عن بايدن في موقفها من توريد الأسلحة والدعم الدبلوماسي” لإسرائيل” في حربها في غزة.
وعندما اختارت هاريس حاكم ولاية مينيسوتا التقدمي تيم والز كمرشح لمنصب نائب الرئيس، والذي كان في السابق يصغي إلى المندوبين “غير الملتزمين” الذين دعوا إلى فرض حظر على الأسلحة على “إسرائيل”، تزايد التفاؤل الحذر، لكن الأسئلة ظلت قائمة.
ولكن عندما جلست هاريس لإجراء مقابلة مع دانا باش من شبكة سي إن إن، وهي أول مقابلة لها منذ بدء حملتها، بدا أن نائبة الرئيس أغلقت الباب أمام إمكانية التغيير.
وعندما سُئِلت عما إذا كانت هاريس “ستفعل أي شيء مختلف” في تعاملها مع محادثات وقف إطلاق النار وحجب شحنات الأسلحة عن “إسرائيل”، كررت هاريس، بجانب والز، “التزامها بدفاع إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها”.
وقالت بعد استحضار مشاهد من هجمات السابع من تشرين الأول في “إسرائيل”: “وهذا لن يتغير”. وأضافت هاريس تحذيراً مفاده أن كيفية دفاع “إسرائيل” عن نفسها مهمة، قائلة: “لقد قُتل عدد كبير جداً من الفلسطينيين الأبرياء”. ثم دعت إلى إنهاء الحرب وأن الولايات المتحدة يجب أن “تبرم صفقة”.
وعندما ضغط باش على هاريس للحصول على إجابة بشأن تغيير السياسة المتعلقة بالمساعدات العسكرية لـ”إسرائيل”، قالت هاريس “لا”، قبل أن يكرر مراراً وتكراراً: “يتعين علينا التوصل إلى اتفاق”.
ولم تتغير تعليقاتها إلى حد كبير عن خطابها في المؤتمر الوطني الديمقراطي الأسبوع الماضي، حيث تحدثت أيضاً عن معاناة الفلسطينيين.
في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، تجاهلت حملتها ومسؤولو المؤتمر الوطني الديمقراطي بشكل ملحوظ المطالبات بمسؤول أمريكي فلسطيني منتخب ليتحدث على المسرح الرئيسي.
ويشير دعاة حظر الأسلحة إلى قانون ليهي، وهو قانون صدر عام 1997 يحظر تقديم المساعدة الأميركية لأي وحدة عسكرية يُعرف عنها ارتكاب “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”. وتستمر الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في التزايد في عمليات “إسرائيل” في غزة، بما في ذلك قصف المدنيين والبنية الأساسية المدنية مثل المستشفيات، ومنع المساعدات، وتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
ويواجه زعماء “إسرائيل” اتهامات بارتكاب جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب قضية إبادة جماعية مستمرة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
ويشير أنصار جعل المساعدات مشروطة أيضاً إلى استطلاع للرأي أجراه معهد يوجوف في حزيران الماضي، ونشرته شبكة سي بي إس، أظهر أن 61% من الأميركيين يعارضون مساعدات الأسلحة لـ”إسرائيل” في حربها في غزة، مع رفض 77% من الديمقراطيين للمساعدات العسكرية.
وقال داس إن استطلاعات الرأي بين الديمقراطيين بشأن هذه القضية كانت متسقة، وأن حملة هاريس يجب أن تستمع وتبدأ في “وضع رؤية أكثر جرأة وشجاعة” لسياساتها تجاه “إسرائيل”.
ولكن لا ينبغي أن يُنظَر إلى الأمر باعتباره جرأة وشجاعة من جانب مرشح لمنصب الرئيس أن يقول ببساطة: “سأحافظ على القانون الأميركي القائم وأنفذه”. وأضاف: “هذا ما أعتقد أن الكثيرين منا يريدون سماعه ــ ولا ينبغي أن يكون هذا طلباً مبالغاً فيه”.
مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار، أسفرت غارة إسرائيلية على قافلة مساعدات إنسانية عن مقتل خمسة أشخاص في غزة، وتواصل “إسرائيل” توسيع هجومها في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذ جيشها غارات أسفرت عن مقتل 16 شخصاً على الأقل.
كما قيد الجيش الإسرائيلي حركة المدنيين وأصدر أوامر إخلاء لأجزاء من شمال الضفة الغربية، وهو ما يعكس نزوح الفلسطينيين في غزة.
المصدر – ذا انترسيبت