الثورة – دمشق – إخلاص علي:
أكد مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت أن المرسوم التشريعي رقم 26 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد هو استكمال للجهود في سبيل الحماية والمحافظة على الثروة الحراجية في حراج الدولة والحراج الخاص وقمع كافة أنواع المخالفات والتعديات عليها، وخاصة بعد صدور قانون الحراج رقم 39 لعام 2023، وانسجاماً معه وتذليلاً لكافة المعوقات والصعوبات التي واجهت تطبيق القانون القديم.
وأوضح أن أهمية المرسوم الجديد تأتي من كونه الأداة التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الحراج الجديد، وبالتالي المساهمة الفعالة في تحقيق الحماية الأمثل للثروة الحراجية وتعزيز دورها في حماية البيئة والإنسان على حد سواء.
وقال ثابت: نظم هذا المرسوم عمل الضابطة الحراجية ومنحها كامل الصلاحيات العدلية لتتمكن من تنفيذ المهام والغاية التي أحدثت من أجلها بما يضمن حماية الثروة الحراجية من التعديات.
وأضاف ثابت: تضمن المرسوم توضيح وتسهيل وتبسيط إجراءات وآلية عمل الضابطة الحراجية وتحديد مهامها وحقوقها وواجباتها بشكل مفصل في خدمة الحراج وإدارتها وتنميتها بالمشاركة مع المجتمع المحلي، إضافة إلى تعديل شروط إسناد المهام لكل عنصر من عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق مع طبيعة عملها والدرجة العلمية المطلوبة لشغل كل مهمة وعدد سنوات الخبرة وتنظيم تسليح عناصر الضابطة الحراجية بما يتوافق وطبيعية العمل الموكل إليهم، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي مما يساعد في عمل الضابطة وتنظيم دوامها وطريقة التعامل مع المخالفين وتطبيق العقوبات الواردة في قانون الحراج، كما تضمن هذا المرسوم التشريعي زيادة تعويض طبيعة العمل لأفراد الضابطة الحراجية لتصبح 50 % من الأجر.