حراجنا لم تكن في يوم من الأيام فريسة سهلة للتعديات، أو لقمة سائغة أو سهلة المنال لبعض تجار الأزمات والمخربين ممن يحاولون “لاهثين- جاهدين” لافتعال كل ما يمكن افتعاله من “حرائق – سرقة – قطع جائر …” للعبث بواحدة من أهم ثرواتنا الوطنية – البيئية، والعيش “كما الغربان الذين نتشائم من رؤيتهم أو من سماع صوتهم” من أثمان جذوعها وأغصانها الخضراء منها واليابسة.
ما أصاب حراجنا خلال السنوات القليلة الماضية من ويلات وهنات وآهات ونكسات على يد حفنة من لصوص الغابات ” الفحيمة وأمثالهم”، أدمت قلوب ملايين السوريين الشرفاء الذين صعقوا من هول الكوارث الاصطناعية المفتعلة لا الطبيعية، التي أتت على مساحات كبيرة جداً من غاباتنا ليس الحراجية منها فحسب، وإنما بساتيننا وكرومنا أيضاً، وحولتها من خضراء إلى جرداء – قاحلة يغطيها الرماد والسواد.
ما أصاب غاباتنا وثروتنا الحراجية من أفعال مقصودة ومبيتة “ملعونة” لا يمكن وصفه أو نعته إلا بالتجارة الحرام والمال الحرام والفعل الحرام بكل ما للكلمة من معنى كونها أخذت من مالكها أو مستثمرها “كائناً من كان – عام أو خاص أو مشترك” جبراً عنه وبغير رضى واختيار منه، وتحولت إلى فزاعة تهديدية – حقيقية ليس فقط لأكبر مصدر في العالم لمادة الكربون الأسود، وإنما لصحة الإنسان والبيئة أيضاً.
من هنا نستطيع القول وبالفم الملآن إن ما قبل صدور المرسوم التشريعي رقم ٢٦ القاضي بتحديد مهام وعمل عناصر الضابطة الحراجية في المحافظة على الثروة الحراجية، ليس كما بعده بكل تأكيد لجهة الدفاع أولًا والمحافظة ثانياً على ثروتنا الوطنية الحراجية من التعدي والحرائق والقطع والرعي الجائر والإهمال خاصة مع وجود المرسوم التشريعي رقم ٣٩ لعام ٢٠٢٣ الذي سيشكل مع المرسوم ٢٦ و تكاتف وتعاضد وتعاون المجتمع الأهلي والمحلي، قوة حقيقية ضاربة على امتداد مساحاتنا الخضراء الحراجية الأرضية لا الفضائية.