تشهد محافظة اللاذقية منذ يومين أزمة حادة في موضوع النقل.. طالت جميع الخطوط بين مراكز المدن والأرياف.. وكذلك وسائط النقل خارج المحافظة.. وشمل جميع المركبات.. وذلك نتيجة تخفيض مخصصات المحافظة من مادة المازوت، وهو إجراء مرتبط بشكل مباشر بتوفر المادة في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها البلاد.
المواطن يدرك حجم الضغوط والصعوبات في تأمين المشتقات النفطية ويتفهم ذلك.. غير أن غياب الحلول المناسبة التي يفترض من الجهات المعنية القيام فيها تبقى غير مفهومة.
الجميع يعلم أن هناك أزمة مزمنة في موضوع النقل وتتفاقم تلك الأزمة حالياً لظرف مستجد وقد يكون مؤقتاً، وهنا من الضروري أن تبادر الجهات العامة والخاصة من جامعات ومؤسسات وشركات… الخ إلى إعادة برمجة الدوام لديها بما يقتصر على استمرار العمل في الحدود الممكنة لتعذر إمكانية تنقل الطلبة والموظفين بين منازلهم ومواقع العمل.
وكذلك إيجاد طريقة لبرمجة العمل في مثل هذه الحالات، فكيف يمكن للطالب الذهاب إلى الجامعة، وكيف يمكن ذلك للموظف؟
لعل مشهد الازدحام الشديد الذي ظهر في كراجات المحافظة يتطلب تحركاً موازياً للتخفيف من آثار تخفيض مخصصات المازوت الذي أدى بدوره إلى تراجع كبير في عدد النقلات التي كانت تنفذ على جميع الخطوط قبل التخفيض.
أمام ما سبق ذكره، ورغم العطلة الحالية يجب أن يكون هناك حركة نقل تلبي احتياجات المواطنين، وأيضاً حساب جديد لما بعد العطلة في حال استمر هذا التخفيض لأن التعامل مع هذه الأزمة يجب أن يكون مدروساً لتلافي آثار ذلك على من لا يستطيع الحصول على وسيلة نقل للذهاب إلى عمله.. فالظروف الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية.
