قبل أربع سنواتٍ وتحديداً بعد صدور قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 تاريخ 29 آذار لعام 2021 تَحدّثتُ في مقال صحفي عن انعكاسات هذا القانون على الشريحة الشعبية التي وصلت إلى القناعة المطلقة في ظل مجمل الظروف الضاغطة التي ألمت بالبلاد، أن تنظيم ضريبة البيوع العقارية سواء أكانت مالية أم وفق القيمة الرائجة لن تضيف ميزة عقارية للسواد الأعظم، أو تحرمه منها طالما أن حلم امتلاك العقار أصلاً يحلق طرداً في فضاءات المستحيل مقارنة مع الواقع المعيشي للمواطن، والأضرار الكارثية التي لحقت بآلاف البيوت خلال سنوات الحرب وحولت آلاف السوريين في طرفة عين إلى نازحين يبحثون عن ملاذ آمن يعوضهم المأوى والستر.
اليوم ومع إصدار وزير المالية قرار إلغاء ضريبة البيوع العقارية، وفقاً للقيمة الرائجة في حال نكول البائع أو الشاري عن عملية البيع، تطفو على السطح تساؤلات مشروعة مع تجدد الأمل بتعافي حركة الإعمار والبناء والحديث عن استثمارات وطنية ذات أفق واعد ستنعكس على نماء البلد واستقراره وتوفير فرص العمل فيه.
هذه التساؤلات مفادها: هل المعطيات القادمة ستخفض من قيمة العقارات وآجاراتها الخيالية؟ وهل هناك استراتيجية عمل لتعويض الخسارات الأليمة التي لحقت بالقطاع السكني خلال العقد الماضي.. وهل ستخرج الجمعيات التعاونية للسكن من مرحلة السبات إلى العمل الجاد والنزيه لمصلحة أصحاب الدخل المحدود؟ علماً بأنها لم تكن يوماً لصالحه سابقاً، أم أن تجار العقارات وحيتانها سَيُدْخِلونَ المواطن البائس لعبة عقارية جديدة ليبقى كومبارساً على أعتاب الإيجارات والحلم من جديد ببيت العمر!.
تساؤلات مصيرية تشغل الشارع السوري في مرحلة النهوض، نضعها أمام الجهات المعنية لتكون ضمن الأولويات.
